ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

تقویم خواسته دارای دو اثر است. اثر اول آن است که میزان هزینه دادرسی را مشخص می‌کند و اثر دوم نیز آن است که با تقویم خواسته قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی از [[رأی]] دادگاه در پرونده امر معلوم می‌شود. بدیهی است به اعتبار اثر دوم تقویم خواسته، [[حق|حقوق]] خوانده نیز مطرح می‌گردد به همین جهت است که حق ایراد به بهای خواسته به خوانده داده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287820|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>

خواهان می‌تواند بهای خواسته را به جز در مورد اموال غیرمنقول به هر میزانی که می‌خواهد تعیین کند و دادگاه در این مورد حق دخالت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است چنانچه قانون ترتیب خاصی را برای ارزیابی خواسته تعیین کرده باشد، همان ترتیب ملاک تجدیدنظرپذیری حکم خواهد بود. به عنوان مثال در دعوای [[مال]] [[غیرمنقول]] خواهان خواسته را دو میلیون ریال تقویم نموده لکن به دلالت ذیل بند ۱۲ [[ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]] ارزش خواسته مطابق قیمت معاملاتی توسط [[دفتر دادگاه]] پنج میلیون ریال تعیین و خواهان باید ما به التفاوت هزینه دادرسی را بپردازد و در صورتی که [[حکم|حکمی]] صادر شود این حکم بر اساس پنج میلیون ریال بهای خواسته که مطابق دفترچه ارزش معاملاتی ملک توسط دفتر دادگاه تعیین شده، قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] خواهد بود اگر چه دردادخواست این ارزش دو میلیون ریال اعلام شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>