ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی: بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده‌است، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
• ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
• ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی

پیشینه

مفاد ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سابق، ضمن ماده ۸۶ این‌طور بیان شده بود: «بهای خواسته از نظر صلاحیت و هزینه دادرسی مبلغی است که در دادخواست قید شود».

مطالعات تطبیقی

ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی به تبع ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه در صدد بیان یک قاعده است که می‌گوید «بهای خواسته همان است که خواهان تعیین می‌کند» و چنانچه خوانده مصلحتی در این موضوع داشته باشد می‌تواند به آن اعتراض کند و اگر خواهان خواسته خود را تعدیل کند. آخرین اراده او ملاک خواهد بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

تقویم خواسته دارای دو اثر است. اثر اول آن است که میزان هزینه دادرسی را مشخص می‌کند و اثر دوم نیز آن است که با تقویم خواسته قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی از رأی دادگاه در پرونده امر معلوم می‌شود. بدیهی است به اعتبار اثر دوم تقویم خواسته، حقوق خوانده نیز مطرح می‌گردد به همین جهت است که حق ایراد به بهای خواسته به خوانده داده شده‌است. خواهان می‌تواند بهای خواسته را به جز در مورد اموال غیرمنقول به هر میزانی که می‌خواهد تعیین کند و دادگاه در این مورد حق دخالت ندارد.

رویه‌های قضایی

به صراحت ماده فوق، تعیین بهای خواسته صرفاً برای امکان تجدیدنظرخواهی و هزینه دادرسی است بنابراین ارزش واقعی خواسته را نمی‌توان این مبلغ قرار داد اما رأی شماره ۳۹۸۰ مورخ ۱۳۲۵/۱۰/۱۴ دیوان عالی کشور خلاف آن را بیان می‌کند: «در موردی که محکوم‌به عین بوده و از طرف اجرا اعلام شده‌است که اجرای عین غیرممکن است و حاکم دادگاه دستور داده که در صورتی که دسترسی به عین یا مثل آن نباشد قیمت مذکور در حکم را دریافت دارند ایرادی بر حاکم دادگاه وارد نیست زیرا با عدم امکان تسلیم عین و تعذر مثل اجرا یک چنین حکم لامحاله به پرداخت قیمتی بوده که تعیین گردیده و مورد اعتراض طرف واقع نگردیده و چون قیمت حال تقدیم عرضحال با قیمت روز پرداخت متفاوت بوده می‌بایست موقع تأدیه را تعیین نموده باشد و این ایراد هم بر نظر قضایی است».

همچنین، نظریه مشورتی شماره ۸۹۲۵/۷ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد: با عنایت به ماده ۶۱ و بند ۴ ماده ۶۲ و مادتین ۶۳ و ۵۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب _ در امور مدنی _ مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ و حصر قسمت اخیر شق ج بند ۱۲ ماده ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ به اموال غیرمنقول اولاً بهای خواسته در دعاوی راجع به اموال منقول همان مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و اعتراض نکرده‌است و هزینه دادرسی بر همین اساس باید محاسبه و پرداخت شود ولو این که میزان بهای خواسته با مبلغ مندرج در قرارداد متفاوت باشد ثانیاً، چنانچه در مورد بهای خواسته مزبور بین اصحاب دعوی اختلاف شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد».

نظریه مشورتی مورخ ۱۳۴۲/۰۴/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز اذعان می‌دارد: «بر طبق بند ۳ ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۶۱ کنونی) در دادخواست بایستی خواسته و بهای آن تعیین شود مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد؛ بنابراین مستنبط از ماده مزبور چنانچه خواسته عبارت از چند چیز معین باشد خواهان بایستی بهای هر یک از آن‌ها را جداگانه تعیین و جمع بهای خواسته را نیز در دادخواست قید نماید و اگر خواهان بشرح فوق عمل نکرد و فقط بهای خواسته را تعیین نمود دادگاه بایستی قبل از صدور حکم از مدعی نسبت به بهای هر یک از اقلام خواسته توضیح بخواهد که در موقع صدور حکم برای احتساب هزینه دادرسی و سایر خسارات در فرض اینکه دعوی خواهان در قسمتی از خواسته محکوم به رد شود دچار اشکال نگردد در مورد بحث دادگاه می‌تواند نسبت به اصل خواسته حکم صادر نماید و نسبت به خسارات هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با تعیین وقت و اخذ توضیح از مدعی و تعیین اقلام خواسته و تقویم آن اتخاذ تصمیم نماید».

در نشست قضایی برگزار شده در بهمن ۱۳۸۰ دادگستری قم نیز چنین مطرح شده بود: «به موجب بند ۳ ماده ۵۱ و بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، چنانچه قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دوهزار ریال به عنوان علی‌الحساب هزینه دادرسی پرداخت می‌شود. اگر حکم به نفع خواهان صادر نشود پرداخت بقیه هزینه دادرسی نیز منتفی است و در نتیجه چنین رأیی قابل تجدیدنظر نخواهد بود پس بهتر است مبلغ علی‌الحساب به مقداری باشد که رأی قابل تجدیدنظر باشد. اگر حکم به نفع خواهان باشد دادگاه باید مبلغ خواسته را قبل از صدور رأی مشخص کند و پس از پرداخت هزینه دادرسی، رأی بدهد. در مورد این که ملاک قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی، محکوم‌به می‌باشد یا خواسته، اختلاف نظر وجود دارد و نظر اول، موجه‌تر است».

• نظریه شماره 7/1400/344 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوی با اسباب مختلف تحت عنوان یک خواسته
• رای دادگاه درباره اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۳۵)

مصادیق و نمونه‌ها

ممکن است خواسته الزام به تحویل اتومبیل باشد. در این فرض اتومبیل، خواسته و قیمت آن بهای خواسته‌ است. شایان ذکر است چنانچه قانون ترتیب خاصی را برای ارزیابی خواسته تعیین کرده باشد، همان ترتیب ملاک تجدیدنظرپذیری حکم خواهد بود. به عنوان مثال در دعوای مال غیرمنقول خواهان خواسته را دو میلیون ریال تقویم نموده لکن به دلالت ذیل بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ارزش خواسته مطابق قیمت معاملاتی توسط دفتر دادگاه پنج میلیون ریال تعیین و خواهان باید ما به التفاوت هزینه دادرسی را بپردازد و در صورتی که حکمی صادر شود این حکم بر اساس پنج میلیون ریال بهای خواسته که مطابق دفترچه ارزش معاملاتی ملک توسط دفتر دادگاه تعیین شده، قابل تجدیدنظر خواهد بود اگر چه در دادخواست این ارزش دو میلیون ریال اعلام شده باشد.