رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ در صورت اسقاط خیارات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۷۷): تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن لینک درون ویکی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۷۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۷/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عزت اله امانی شلمزاری{{سخ}}علیرضا هادیان{{سخ}}کریمی|موضوع=اعمال حق فسخ در ص...» ایجاد کرد)
 
(افزودن لینک درون ویکی)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۷۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۷/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عزت اله امانی شلمزاری{{سخ}}علیرضا هادیان{{سخ}}کریمی|موضوع=اعمال حق فسخ در صورت اسقاط خیارات}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ در صورت اسقاط خیارات''': صرف اسقاط خیارات آن هم در مبایعه نامه چاپی مسقط حق خریدار در جهت اعمال حق فسخ که یک واقعه حقوقی در عالم خارج از دادگاه است، نمی شود.  
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۷۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۷/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عزت اله امانی شلمزاری{{سخ}}علیرضا هادیان{{سخ}}کریمی|موضوع=اعمال حق فسخ در صورت اسقاط خیارات}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ در صورت اسقاط خیارات''': صرف اسقاط [[خیار|خیارات]] آن هم در [[مبایعه نامه]] چاپی مسقط [[حق]] خریدار در جهت اعمال حق [[فسخ]] که یک [[واقعه حقوقی]] در عالم خارج از دادگاه است، نمی شود.  


= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =
== رأی دادگاه تجدیدنظر استان ==
 
دادنامه [[تجدیدنظرخواسته]] به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۱۲۰۰۳۰۱ مورخه ۹۳/۴/۱۷ صادره از شعبه ۱۴۷ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهرآن که بر [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] [[تجدیدنظرخواه]] ص.ر. با [[وکالت]] الف.ع. به [[خواسته]] ۱- تأیید [[فسخ]] [[قرارداد]] مورخه ۱۳۹۱/۲/۲۵ ۲- استرداد [[ثمن]] به میزان ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۳- [[مطالبه]] [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیرتأدیه]] اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و [[اعتراض]] به شرح [[لایحه]] اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مقررات [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر به مواردی می باشد که [[دعوی]] برابر مقررات از ناحیه [[خواهان]] درخواست نشده باشد، این در حالی است که در مانحن فیه به لحاظ تعدی فروشندگان در ساخت و حدوث اختلاف فی مابین آنان و گذشت مدت مدیدی از انعقاد [[قرارداد]]، موضوع قرارداد انجام نشده است و این مسأله باعث بروز خسارت برای طرف دیگر قرارداد شده است و صرف اسقاط [[خیار|خیارات]] آن هم به شرح [[مبایعه نامه]] چاپی مسقط [[حق]] خریدار در جهت اعمال حق [[فسخ]] که یک [[واقعه حقوقی]] در عالم خارج از دادگاه می باشد نیست. ثانیا، به تصریح [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳]] از قانون مرقوم [[محکمه|محاکم]] دادگستری مکلف هستند به دعاوی ای که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و [[حکم]] مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که [[دعوی]] به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ازاین رو [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه]] با قبول [[لایحه]] اعتراضیه و با استناد به قسمت اخیر [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی]] ضمن نقض [[دادنامه]] معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نفیا یا اثباتا به [[دادگاه نخستین]] اعاده می نماید. [[رای دادگاه|رأی]] صادره [[رای حضوری|حضوری]] و [[رأی قطعی|قطعی]] است.
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۱۲۰۰۳۰۱ مورخه ۱۷/۴/۹۳ صادره از شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهرآن که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ص.ر. با وکالت الف.ع. به خواسته ۱- تأیید فسخ قرارداد مورخه ۱۳۹۱/۲/۲۵ ۲- استرداد ثمن به میزان ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۳- مطالبه خسارت تأخیرتأدیه اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مقررات ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که دعوی برابر مقررات از ناحیه خواهان درخواست نشده باشد، این در حالی است که در مانحن فیه به لحاظ تعدی فروشندگان در ساخت و حدوث اختلاف فی مابین آنان و گذشت مدت مدیدی از انعقاد قرارداد، موضوع قرارداد انجام نشده است و این مسأله باعث بروز خسارت برای طرف دیگر قرارداد شده است و صرف اسقاط خیارات آن هم به شرح مبایعه نامه چاپی مسقط حق خریدار در جهت اعمال حق فسخ که یک واقعه حقوقی در عالم خارج از دادگاه می باشد نیست. ثانیا، به تصریح ماده ۳ از قانون مرقوم محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی ای که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ازاین رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نفیا یا اثباتا به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.


رئیس و مستشار شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران
۲٬۴۰۶

ویرایش