۲٬۴۰۶
ویرایش
رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ در صورت اسقاط خیارات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۷۷): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ در صورت اسقاط خیارات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۷۷) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۶
، ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳افزودن لینک درون ویکی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۷۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۷/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عزت اله امانی شلمزاری{{سخ}}علیرضا هادیان{{سخ}}کریمی|موضوع=اعمال حق فسخ در ص...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۷۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۷/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عزت اله امانی شلمزاری{{سخ}}علیرضا هادیان{{سخ}}کریمی|موضوع=اعمال حق فسخ در صورت اسقاط خیارات}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ در صورت اسقاط خیارات''': صرف اسقاط خیارات آن هم در مبایعه نامه چاپی مسقط حق خریدار در جهت اعمال حق فسخ که یک واقعه حقوقی در عالم خارج از دادگاه است، نمی شود. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۷۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۷/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عزت اله امانی شلمزاری{{سخ}}علیرضا هادیان{{سخ}}کریمی|موضوع=اعمال حق فسخ در صورت اسقاط خیارات}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ در صورت اسقاط خیارات''': صرف اسقاط [[خیار|خیارات]] آن هم در [[مبایعه نامه]] چاپی مسقط [[حق]] خریدار در جهت اعمال حق [[فسخ]] که یک [[واقعه حقوقی]] در عالم خارج از دادگاه است، نمی شود. | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | == رأی دادگاه تجدیدنظر استان == | ||
دادنامه [[تجدیدنظرخواسته]] به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۱۲۰۰۳۰۱ مورخه ۹۳/۴/۱۷ صادره از شعبه ۱۴۷ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهرآن که بر [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] [[تجدیدنظرخواه]] ص.ر. با [[وکالت]] الف.ع. به [[خواسته]] ۱- تأیید [[فسخ]] [[قرارداد]] مورخه ۱۳۹۱/۲/۲۵ ۲- استرداد [[ثمن]] به میزان ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۳- [[مطالبه]] [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیرتأدیه]] اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و [[اعتراض]] به شرح [[لایحه]] اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مقررات [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر به مواردی می باشد که [[دعوی]] برابر مقررات از ناحیه [[خواهان]] درخواست نشده باشد، این در حالی است که در مانحن فیه به لحاظ تعدی فروشندگان در ساخت و حدوث اختلاف فی مابین آنان و گذشت مدت مدیدی از انعقاد [[قرارداد]]، موضوع قرارداد انجام نشده است و این مسأله باعث بروز خسارت برای طرف دیگر قرارداد شده است و صرف اسقاط [[خیار|خیارات]] آن هم به شرح [[مبایعه نامه]] چاپی مسقط [[حق]] خریدار در جهت اعمال حق [[فسخ]] که یک [[واقعه حقوقی]] در عالم خارج از دادگاه می باشد نیست. ثانیا، به تصریح [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳]] از قانون مرقوم [[محکمه|محاکم]] دادگستری مکلف هستند به دعاوی ای که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و [[حکم]] مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که [[دعوی]] به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ازاین رو [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه]] با قبول [[لایحه]] اعتراضیه و با استناد به قسمت اخیر [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی]] ضمن نقض [[دادنامه]] معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نفیا یا اثباتا به [[دادگاه نخستین]] اعاده می نماید. [[رای دادگاه|رأی]] صادره [[رای حضوری|حضوری]] و [[رأی قطعی|قطعی]] است. | |||
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۱۲۰۰۳۰۱ مورخه | |||
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران | رئیس و مستشار شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران | ||