رای دادگاه درباره اصل حاکم بر ظهرنویسی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۳۳): تفاوت میان نسخه‌ها

آقای م.ی. به طرفیت آقای ف.الف. با وکالت آقای ع.ص. نسبت به [[دادنامه]] ۴۰۰۸۳۳ مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۲ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران، مشعر بر صدور [[حکم]] به رد دعوی مطالبه وجه چک های متنازع فیه و [[خسارت|خسارات]] دادرسی و [[خسارت تأخير تأديه|تأخیر تأدیه]]، دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده اند. با توجه به مفاد لایحه تسلیمی وکیل تجدیدنظر خواه و پاسخ وی در مقام تبادل لوایح به وسیله تجدیدنظر خوانده و سایر محتویات پرونده امر، تجدیدنظرخواهی وارد می باشد. چرا که اولا مستفاد از قسمت اخیر [[ماده ۲ قانون صدور چک|ماده ۲]] و شق ۲ [[ماده ۱۱ قانون صدور چک|ماده ۱۱ از قانون صدور چک]] بلامحل و رأی وحدت رویه ۳۱ مورخ ۱۶/۱۲/۶۱، دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه وی صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های حامل) یا [[قائم مقام]] آنان یا کسی است که برای اولین بار به بانک مراجعه کرده و [[گواهی عدم پرداخت|گواهی نامه عدم پرداخت]] به نام وی صادر شده است و در مانحن فیه گواهی نامه های عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه به نام آقای م.ی. صادر شده است. ثانیا با توجه به قسمت اخیر [[ماده ۱۱ قانون صدور چک|ماده ۱۱ از قانون صدور چک بلامحل]]، وصول چک به وسیله نماینده اعزامی و یا تحصیل گواهی عدم پرداخت به وسیله نماینده اعزامی از سوی دارنده، میسوراست؛ مشروط به اینکه دارنده چک در ظهر چک با امضاء خویش، تحویل دهنده چک را به بانک محال علیه به صراحت به عنوان نماینده خویش معرفی نماید و از سوی بانک محال علیه هم، با توجه به مراتب مذکور، گواهینامه عدم پرداخت به نام دارنده با نمایندگی آورنده و تحویل دهنده چک صادر شود و در چک های متنازع فیه و گواهی نامه های عدم پرداخت صادره، چنین تصریحی مشهود نیست و آنچه مشاهده می شود، انتقال چک به وسیله ظهرنویسی و صادر شدن گواهینامه عدم پرداخت به نام دارنده فعلی می باشد و هیچ اثری از دارنده ماقبل در چک های متنازع فیه یا در گواهی نامه عدم پرداخت مربوطه، مشهود نیست و کارکردن دارنده فعلی نزد دارنده سابق چک، نمی تواند مبین منظور و مقصود مقنن درخصوص مورد باشد؛ و از طرفی عنایتا به اینکه صدور چک به وسیله صادر کننده مورد تصدیق واقع شده است و چک در حکم اسناد تجاری است و دارای وصف [[تجریدی]] می باشد و روابط حقوقی فی مابین صادرکننده و انتقال دهنده مؤثر در حق دارنده فعلی ([[شخص ثالث]]) نمی باشد، علی هذا نظر به مراتب فوق الاشعار، دادنامه معترض عنه را به استناد [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی]] نقض نموده و به استناد ماده [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۸]] و [[ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۲۰ از قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[اصل استصحاب]] درخصوص اشتغال [[ذمه]] صادر کننده چک در قبال دارنده با وصف وجود چک در ید دارنده، و [[ماده ۴۱۳ قانون تجارت|ماده ۴۱۳ از قانون تجارت]]، حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۳۸ ریال از بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی مربوطه (که توسط اجرای احکام احتساب وصول خواهد شد) و خسارت تأخیر تأدیه از یوم صدور چک تا یوم پرداخت بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره [[رأی قطعی|قطعی]] است.