رای دادگاه درباره اصل حاکم بر ظهرنویسی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۳۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۳۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اصل حاکم بر ظهرنویسی اسناد تجاری |
| قاضی | حسین آژیده هدایت اله جوادی بهزاد سعادت زاده |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اصل حاکم بر ظهرنویسی اسناد تجاری: در ظهرنویسی اسناد تجاری، اصل بر انتقال است و ظهرنویسی به قصد اعطای وکالت و نمایندگی باید اثبات شود.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خواهان آقای م.ی. با وکالت آقای ع.ص. به طرفیت خوانده آقای ف.الف. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۳۸ ریال وجه دوفقره چک پرداخت نشدنی به شماره های ... و ... عهده بانک ک. به شرح متن دادخواست تقدیمی. صرف نظر از دفاعیات خوانده در ماهیت امر، نظر به اینکه خواهان به عنوان کارمند و نماینده آقای م.م.، چک های مدرکیه را جهت وصول به بانک محال علیه برده و امضاء ظهر چک ها از سوی آقای ح. دلالت بر اعطاء نمایندگی وصول داشته و این امر هم از سوی وکیل خواهان و هم از سوی آقای م.م. و هم شخص خواهان، مورد اذعان قرار گرفته، لذا با این وصف، خواهان ذی نفع در طرح دعوی مطالبه وجه چک های استنادی نبوده، دادگاه مستندا به مفهوم ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۸۲ دادگاه حقوقی تهران آژیده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آقای م.ی. به طرفیت آقای ف.الف. با وکالت آقای ع.ص. نسبت به دادنامه ۴۰۰۸۳۳ مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران، مشعر بر صدور حکم به رد دعوی مطالبه وجه چک های متنازع فیه و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده اند. با توجه به مفاد لایحه تسلیمی وکیل تجدیدنظر خواه و پاسخ وی در مقام تبادل لوایح به وسیله تجدیدنظر خوانده و سایر محتویات پرونده امر، تجدیدنظرخواهی وارد می باشد. چرا که اولا مستفاد از قسمت اخیر ماده ۲ و شق ۲ ماده ۱۱ از قانون صدور چک بلامحل و رأی وحدت رویه ۳۱ مورخ ۱۶/۱۲/۶۱، دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه وی صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های حامل) یا قائم مقام آنان یا کسی است که برای اولین بار به بانک مراجعه کرده و گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است و در مانحن فیه گواهی نامه های عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه به نام آقای م.ی. صادر شده است. ثانیا با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۱ از قانون صدور چک بلامحل، وصول چک به وسیله نماینده اعزامی و یا تحصیل گواهی عدم پرداخت به وسیله نماینده اعزامی از سوی دارنده، میسوراست؛ مشروط به اینکه دارنده چک در ظهر چک با امضاء خویش، تحویل دهنده چک را به بانک محال علیه به صراحت به عنوان نماینده خویش معرفی نماید و از سوی بانک محال علیه هم، با توجه به مراتب مذکور، گواهینامه عدم پرداخت به نام دارنده با نمایندگی آورنده و تحویل دهنده چک صادر شود و در چک های متنازع فیه و گواهی نامه های عدم پرداخت صادره، چنین تصریحی مشهود نیست و آنچه مشاهده می شود، انتقال چک به وسیله ظهرنویسی و صادر شدن گواهینامه عدم پرداخت به نام دارنده فعلی می باشد و هیچ اثری از دارنده ماقبل در چک های متنازع فیه یا در گواهی نامه عدم پرداخت مربوطه، مشهود نیست و کارکردن دارنده فعلی نزد دارنده سابق چک، نمی تواند مبین منظور و مقصود مقنن درخصوص مورد باشد؛ و از طرفی عنایتا به اینکه صدور چک به وسیله صادر کننده مورد تصدیق واقع شده است و چک در حکم اسناد تجاری است و دارای وصف تجریدی می باشد و روابط حقوقی فی مابین صادرکننده و انتقال دهنده مؤثر در حق دارنده فعلی (شخص ثالث) نمی باشد، علی هذا نظر به مراتب فوق الاشعار، دادنامه معترض عنه را به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی نقض نموده و به استناد ماده ۱۹۸ و ۵۲۰ از قانون آیین دادرسی مدنی و اصل استصحاب درخصوص اشتغال ذمه صادر کننده چک در قبال دارنده با وصف وجود چک در ید دارنده، و ماده ۴۱۳ از قانون تجارت، حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۳۸ ریال از بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی مربوطه (که توسط اجرای احکام احتساب وصول خواهد شد) و خسارت تأخیر تأدیه از یوم صدور چک تا یوم پرداخت بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
جوادی سعادت زاده
مواد مرتبط
- ماده 413 قانون تجارت
- ماده 2 قانون صدور چک
- ماده 11 قانون صدور چک
- ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی