۳٬۰۸۶
ویرایش
رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(رویه قضایی) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
جرایم مندرج در این ماده و [[ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 100 قانون ثبت]]، با [[جرایم علیه آسایش]] تجانس دارند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 42 شماره 9|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=سیمرغ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1822892|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> که میزان آن برابر مواد [[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|532]] و [[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|534]] قانون تعزیرات یک تا پنج سال [[حبس]] و یا 6 تا 30 میلیون ریال [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723224|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> ارکان مادی تحقق جرم مندرج در این ماده عبارت است از ؛ دادن تصدیق و خلاف واقع بودن تصدیق داده شده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723192|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته لازم به ذکر است که ماهیت عمل مزبور در این ماده [[جعل]] نیست بلکه به «[[جرم گزارش خلاف واقع|گزارش خلاف واقع]]» نزدیکتر می باشد لیکن مقنن آن را در حکم جعل [[سند رسمی|اسناد رسمی]] تلقی کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2603984|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> همچنین اینکه جرم مزبور از جرایم غیرقابل گذشت بوده و تعقیب مجرم، نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و رضایت شاکی خصوصی تنها در تخفیف مجازات موثر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3447612|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | جرایم مندرج در این ماده و [[ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 100 قانون ثبت]]، با [[جرایم علیه آسایش]] تجانس دارند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 42 شماره 9|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=سیمرغ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1822892|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> که میزان آن برابر مواد [[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|532]] و [[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|534]] قانون تعزیرات یک تا پنج سال [[حبس]] و یا 6 تا 30 میلیون ریال [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723224|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> ارکان مادی تحقق جرم مندرج در این ماده عبارت است از ؛ دادن تصدیق و خلاف واقع بودن تصدیق داده شده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723192|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته لازم به ذکر است که ماهیت عمل مزبور در این ماده [[جعل]] نیست بلکه به «[[جرم گزارش خلاف واقع|گزارش خلاف واقع]]» نزدیکتر می باشد لیکن مقنن آن را در حکم جعل [[سند رسمی|اسناد رسمی]] تلقی کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2603984|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> همچنین اینکه جرم مزبور از جرایم غیرقابل گذشت بوده و تعقیب مجرم، نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و رضایت شاکی خصوصی تنها در تخفیف مجازات موثر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3447612|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/34 مورخ 1399/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده کننده از وکالت نامه رسمی مجعول و تکلیف سردفتر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||