ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک: هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد، در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
توضیح واژگان
- ثبت اسناد و املاک:امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.[۱]
- تصدیق: در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن می باشد که متضاد تکذیب می باشد[۲].
- جاعل: به مرتکب جرم جعل، جاعل می گویند.[۳]
- اسناد رسمی:سند رسمی در حقوق ایران، دارای یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص است؛ در مفهوم عام - که مختص حقوق مدنی است - ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سندی را که نزد مأمور رسمی در حدود صلاحیت وی و مطابق با مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی میداند. در حقوق ثبت، هر چند تعریفی از سند رسمی در مقررات قانون ثبت ارائه نشده است، اما به عقیده صاحبنظران، سند رسمی در مفهوم حقوق ثبت، مفهومی مضیقتر از سند رسمی در مقررات قانون مدنی دارد، بر این اساس، سند رسمی در حقوق ثبت، به اسنادی اطلاق میشود که موضوع آن عقود یا ایقاعاتی است که در دفترخانه (اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق) به ثبت رسیده باشد.[۴]
نکات توضیحی ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک
جرایم مندرج در این ماده و ماده 100 قانون ثبت، با جرایم علیه آسایش تجانس دارند[۵] که میزان آن برابر مواد 532 و 534 قانون تعزیرات یک تا پنج سال حبس و یا 6 تا 30 میلیون ریال جزای نقدی می باشد.[۶] ارکان مادی تحقق جرم مندرج در این ماده عبارت است از ؛ دادن تصدیق و خلاف واقع بودن تصدیق داده شده.[۷] البته لازم به ذکر است که ماهیت عمل مزبور در این ماده جعل نیست بلکه به «گزارش خلاف واقع» نزدیکتر می باشد لیکن مقنن آن را در حکم جعل اسناد رسمی تلقی کرده است.[۸] همچنین اینکه جرم مزبور از جرایم غیرقابل گذشت بوده و تعقیب مجرم، نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و رضایت شاکی خصوصی تنها در تخفیف مجازات موثر خواهد بود.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ذکر تصدیقات مخالف واقع توسط کارمندان ثبت اسناد و املاک جرم محسوب میشود.
- این عمل به عنوان جعل اسناد رسمی تفسیر میشود.
- شرط وقوع جرم، عمدی بودن رفتار کارمند یا جزء ثبت است.
- کارمندان و اجزای ثبت اسناد موظف به رعایت صداقت و واقعیت در ارائه اطلاعات هستند.
- عدم رعایت قوانین و ارائه اطلاعات اشتباه به صورت عمدی میتواند پیامدهای قانونی جدی داشته باشد.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989016
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723192
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715048
- ↑ پیلوار, رحیم; صفی زاده, سروش (1402). "بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادۀ 34 قانون داوری تجاری بینالمللی)". مطالعات حقوق خصوصی. 53 (4): 533–556. doi:10.22059/jlq.2024.345606.1007693. ISSN 2588-5618.
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 42 شماره 9. سیمرغ، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1822892
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723224
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723192
- ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2603984
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3447612