۱٬۵۳۰
ویرایش
نظریه شماره 7/1400/983 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی ستاد اجرای فرمان حضرت امام: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/1400/983 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی ستاد اجرای فرمان حضرت امام (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۶
، ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/983|شماره پرونده=1400-168-983 ک ک|تاریخ نظریه=1400/11/17}} '''استعلام''': ۱- با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعوای ستاد ا...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/983|شماره پرونده=1400-168-983 ک ک|تاریخ نظریه=1400/11/17}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/983|شماره پرونده=1400-168-983 ک ک|تاریخ نظریه=1400/11/17|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[صلاحیت دادگاه]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/983 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی ستاد اجرای فرمان حضرت امام''': | ||
== استعلام == | |||
۱- با عنایت به مفاد [[رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به اموالی که از طرف|رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور]]، آیا [[دادگاه انقلاب|دادگاه انقلاب اسلامی]] [[صلاحیت]] رسیدگی به [[دعوی|دعوای]] ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) علیه اشخاص را نیز دارد؟ | |||
۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) [[حقوق]] [[ادعا|ادعایی]] خود را به غیر واگذار کند، آیا [[ید|ایادی]] بعدی ومنتقل الیهم نیز حق [[اقامه دعوی]] در دادگاه انقلاب اسلامی را دارند؟ | |||
۳- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به [[دعوای حقوقی|دعاوی حقوقی]] ستاد یادشده و ایادی بعدی و منتقل الیهم آن علیه اشخاص را دارد؟ | |||
۵- چنانچه پس از صدور حکم مصادره کشف شود که قسمتی از اراضی موضوع حکم متداخل یا انفال (به طور اخص بستر رودخانه) است، تکلیف چیست؟ | ۴- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، فرایند اجرای [[حکم]] مطابق [[قانون اجرای احکام مدنی]] خواهد بود یا ضوابط کیفری؟ | ||
۵- چنانچه پس از صدور حکم [[مصادره]] کشف شود که قسمتی از [[اراضی]] موضوع حکم متداخل یا [[انفال]] (به طور اخص بستر رودخانه) است، تکلیف چیست؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱، ۲ و ۳- در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی | ۱، ۲ و ۳- در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه [[اصل ۴۹ قانون اساسی|اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، [[مال]] [[نامشروع]] تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده از سوی اشخاص اعم از [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] و نهادهای [[ذی نفع]] و منتقل الیهم و ایادی متعاقب آن طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی است؛ [[ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی|ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی]] ناظر به [[ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی|ماده ۳ این قانون]] در خصوص منتقل الیهم مؤید این امر است. | ||
۴- اجرای احکام مصادره صادره از [[دادگاه حقوقی|دادگاه های حقوقی]] ویژه رسیدگی به پرونده های اصل چهل و نهم قانون اساسی از قلمرو شمول [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] تخصصا خارج است و اجرای این [[رای دادگاه|آراء]] با عنایت به ماهیت حقوقی آن تابع مقررات اجرایی قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (آیین نامه مربوط) و مقررات ناظر به [[اجرای احکام مدنی]] است؛ تبصره [[ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم|ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم مصوب ۱۳۹۸]] و مقررات (آیین نامه اجرایی مربوط) مؤید این استنباط است. | |||
۵- در فرض سؤال که پس از صدور حکم مصادره املاک نامشروع کشف می شود که قسمتی از موضوع حکم مصادره بستر رودخانه است که طبق [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب|مواد ۱]] و [[ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب|۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی]] جزء مشترکات و [[اموال عمومی]] است و در اختیار [[دولت]] (وزارت نیرو) قرار دارد، نهاد متولی ذی نفع (وزارت نیرو) می تواند مطابق مقررات ناظر به [[اعتراض]] شخص ثالث موضوع [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] به رأی صادره اعتراض کند. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]] | |||
* [[ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب]] | |||
* [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم]] | |||
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دادگاه صالح]] | |||
* [[صلاحیت]] | |||
* [[دادگاه انقلاب]] | |||
* [[اعتراض]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||