نظریه شماره 7/1400/983 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی ستاد اجرای فرمان حضرت امام

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1400/983
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۹۸۳
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۶۸-۹۸۳ ک ک
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۱۱/۱۷
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهصلاحیت دادگاه

چکیده نظریه شماره 7/1400/983 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی ستاد اجرای فرمان حضرت امام: 1،2،3- در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده در صلاحیت همان دادگاه انقلاب ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی است. 4- اجرای احکام مصادره صادره از دادگاه های حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده های اصل چهل و نهم قانون اساسی از قلمرو شمول ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری تخصصا خارج است و اجرای این آراء تابع قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم و مقررات ناظر به اجرای احکام مدنی است. 5- اگر پس از صدور حکم مصادره املاک نامشروع کشف می شود که قسمتی از موضوع حکم مصادره بستر رودخانه است نهاد متولی ذی نفع (وزارت نیرو) می تواند مطابق مقررات ناظر به اعتراض شخص ثالث به رأی صادره اعتراض کند.

استعلام

۱- با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعوای ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) علیه اشخاص را نیز دارد؟

۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) حقوق ادعایی خود را به غیر واگذار کند، آیا ایادی بعدی ومنتقل الیهم نیز حق اقامه دعوی در دادگاه انقلاب اسلامی را دارند؟

۳- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی ستاد یادشده و ایادی بعدی و منتقل الیهم آن علیه اشخاص را دارد؟

۴- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، فرایند اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود یا ضوابط کیفری؟

۵- چنانچه پس از صدور حکم مصادره کشف شود که قسمتی از اراضی موضوع حکم متداخل یا انفال (به طور اخص بستر رودخانه) است، تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱، ۲ و ۳- در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده از سوی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و نهادهای ذی نفع و منتقل الیهم و ایادی متعاقب آن طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی است؛ ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی ناظر به ماده ۳ این قانون در خصوص منتقل الیهم مؤید این امر است.

۴- اجرای احکام مصادره صادره از دادگاه های حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده های اصل چهل و نهم قانون اساسی از قلمرو شمول ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخصصا خارج است و اجرای این آراء با عنایت به ماهیت حقوقی آن تابع مقررات اجرایی قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (آیین نامه مربوط) و مقررات ناظر به اجرای احکام مدنی است؛ تبصره ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم مصوب ۱۳۹۸ و مقررات (آیین نامه اجرایی مربوط) مؤید این استنباط است.

۵- در فرض سؤال که پس از صدور حکم مصادره املاک نامشروع کشف می شود که قسمتی از موضوع حکم مصادره بستر رودخانه است که طبق مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی جزء مشترکات و اموال عمومی است و در اختیار دولت (وزارت نیرو) قرار دارد، نهاد متولی ذی نفع (وزارت نیرو) می تواند مطابق مقررات ناظر به اعتراض شخص ثالث موضوع مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به رأی صادره اعتراض کند.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1400/983_مورخ_1400/11/17_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_مرجع_صالح_در_رسیدگی_به_دعاوی_ستاد_اجرای_فرمان_حضرت_امام&oldid=223185»