۷٬۰۲۶
ویرایش
ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۱
، ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳افزودن رویه قضایی
(رویه های قضایی + فهرست گلوله ای) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
* به موجب [[رای وحدت رویه]] شماره ۱۳۸۴/۱۰/۶–۶۸۲، رسیدگی به دعاوی [[اصل ۴۹ قانون اساسی]] از جمله ثروت‌های ناشی از ربا، در صلاحیت [[دادگاه انقلاب]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2471192|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[رای وحدت رویه]] شماره ۱۳۸۴/۱۰/۶–۶۸۲، رسیدگی به دعاوی [[اصل ۴۹ قانون اساسی]] از جمله ثروت‌های ناشی از ربا، در صلاحیت [[دادگاه انقلاب]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2471192|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/952 مورخ 1401/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان قرارگیری ربا دهنده در جایگاه شاکی خصوصی علیه ربا گیرنده]] | * [[نظریه شماره 7/1400/952 مورخ 1401/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان قرارگیری ربا دهنده در جایگاه شاکی خصوصی علیه ربا گیرنده]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثبات تحقق ربا از طریق معامله صوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۲۵۳)]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||