۶۲۳
ویرایش
ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۹
، ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳رویه های قضایی + فهرست گلوله ای
(رویه های قضایی + فهرست گلوله ای) |
|||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[رای وحدت رویه]] شماره ۱۳۸۴/۱۰/۶–۶۸۲، رسیدگی به دعاوی [[اصل ۴۹ قانون اساسی]] از جمله ثروت‌های ناشی از ربا، در صلاحیت [[دادگاه انقلاب]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2471192|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | |||
* به موجب [[رای وحدت رویه]] شماره ۱۳۸۴/۱۰/۶–۶۸۲، رسیدگی به دعاوی [[اصل ۴۹ قانون اساسی]] از جمله ثروت‌های ناشی از ربا، در صلاحیت [[دادگاه انقلاب]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2471192|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/952 مورخ 1401/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان قرارگیری ربا دهنده در جایگاه شاکی خصوصی علیه ربا گیرنده]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||