ماده 145 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 145 قانون ثبت اسناد و املاک''': در مرکز هر استان یا فرمانداری کل به موجب آیین‌نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستا‌ها هیاتی به نام [[هیأت تشخیص|هیات تشخیص]]، برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود:
'''ماده 145 قانون ثبت اسناد و املاک''': در مرکز هر استان یا فرمانداری کل به موجب [[آیین‌نامه‌|آیین‌نامه]] مصوب [[وزارت دادگستری]] و [[وزارت تعاون و امور روستا‌ها]] هیاتی به نام [[هیأت تشخیص|هیات تشخیص]]، برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود:


الف- در [[تحدید حدود]] قطعات تقسیم‌شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات [[قانون مربوط به اصلاحات ارضی|قانونی اصلاحات ارضی]] در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن، مدت اعتراض بر حدود اعم از اینکه معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا ۳۰ روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود، اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیات تسلیم می‌گردد.
الف- در [[تحدید حدود]] قطعات تقسیم‌شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا [[مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی]] در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن، مدت اعتراض بر حدود اعم از اینکه معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا ۳۰ روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود، اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیات تسلیم می‌گردد.


ب- رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدی املاکی که طبق [[ماده 144 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۱۴۴]] این قانون انجام می‌گیرد.
ب- رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در [[آگهی الصاقی]] یا عملیات تحدیدی املاکی که طبق [[ماده 144 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۱۴۴]] این قانون انجام می‌گیرد.


ج- تشخیص و تعیین قائم‌مقام قانونی زارع انتقال‌گیرنده در صورتی که انتقال‌گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او [[خلع ید]] شده باشد.
ج- تشخیص و تعیین [[قائم مقام قانونی|قائم‌مقام قانونی]] زارع انتقال‌گیرنده در صورتی که انتقال‌گیرنده فوت کرده و یا طبق [[قانون مربوط به اصلاحات ارضی|مقررات اصلاحات ارضی]] از او [[خلع ید]] شده باشد.


د- تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات ارضی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف. (رجوع به آیین‌نامه هیات تشخیص مصوب ۱۳۵۲/۹/۱۵)
د- تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات ارضی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف. (رجوع به آیین‌نامه هیات تشخیص مصوب ۱۳۵۲/۹/۱۵)


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک]]


* [[ماده 144 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 144 قانون ثبت اسناد و املاک]]
خط ۲۷: خط ۲۹:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
درخصوص اعتراض به حدود در مهلت قانونی، اداره ثبت همچون اعتراض به اصل ملک عمل می نماید اما در خصوص موارد مذکور در این ماده از قانون ثبت، اداره ثبت به جای دعوت از رئیس دادگاه بدوی به اداره ثبت و یا ارسال پرونده به دادگاه صالح، پرونده اعتراض به حدود را به هیأت تشخیص ارسال می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853288|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>لازم به ذکر است که رأی این هیأت قطعی بوده و برای اداره ثبت لازم الاجرا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651052|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که هیأت تشخیص مذکور در مرکز استان یا فرمانداری کل تشکیل می شود که وظایف آن قالباً در خصوص تحدید حدود قطعات تقسیم شده میان زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات [[قانون مربوط به اصلاحات ارضی|قانون اصلاحات ارضی]] درصورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1478032|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref>
درخصوص اعتراض به حدود در مهلت قانونی، [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] همچون اعتراض به اصل ملک عمل می نماید اما در خصوص موارد مذکور در این ماده از قانون ثبت، اداره ثبت به جای دعوت از رئیس [[دادگاه بدوی]] به اداره ثبت و یا ارسال پرونده به [[دادگاه]] صالح، پرونده اعتراض به حدود را به هیأت تشخیص ارسال می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853288|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>لازم به ذکر است که رأی این هیأت قطعی بوده و برای اداره ثبت لازم الاجرا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651052|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که هیأت تشخیص مذکور در مرکز استان یا فرمانداری کل تشکیل می شود که وظایف آن قالباً در خصوص تحدید حدود قطعات تقسیم شده میان زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات [[قانون مربوط به اصلاحات ارضی|قانون اصلاحات ارضی]] درصورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1478032|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
درصورتی که اصل استقرار در مالکیت مطرح شده است و صدور سند مالکیت نیز بر اساس ماده 24 قانون ثبت، در راستای رسیدن به اصل مزبور می باشد، حذف موعدهای قانونی در اعتراض به ثبت را می توان بی توجهی به اصل فوق الذکر تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=689768|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
درصورتی که اصل استقرار در مالکیت مطرح شده است و صدور سند مالکیت نیز بر اساس [[ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 24 قانون ثبت]]، در راستای رسیدن به اصل مزبور می باشد، حذف موعدهای قانونی در اعتراض به ثبت را می توان بی توجهی به اصل فوق الذکر تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=689768|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۹٬۹۴۳

ویرایش