ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۷

۳۶۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

شایسته سالاری

۱٬۳۳۳

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش  از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
+'''ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': هر یک از [[مدیران]] یا مسؤولان مراجع مذکور در [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده (۱۹)]] این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی [[اموال]] [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] عمل نکند به انفصال درجه شش  از [[خدمات عمومی و دولتی]] محکوم می شود. این [[حکم]] در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار [[قوه قضاییه]] قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
+* [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
 == رویه های قضایی ==
 * [[نظریه شماره 1032/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+== منابع ==
+{{پانویس}}
 [[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]