ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 19 قانون مجازات اسلامی
• ماده 23 قانون مجازات اسلامی
• ماده 576 قانون مجازات اسلامی
• ماده 20 قانون جرایم رایانه ای

توضیح واژگان

• خدمات عمومی: اموری هستند که به جهت رفع نیازها و تأمین منافع عمومی ضرورت دارد و تابع روابط آزاد یا قواعد حقوق خصوصی نیست و دولت به نحوی آن را اداره یا بر آن‌ها نظارت می‌کند.
• مدیران: مدیر در لغت، اداره کننده، گرداننده، رئیس، سرپرست، مسئول است و تعریف قانونی مشاهده شده برای این کلمه، تعریف مندرج در تبصره یک ماده ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای ۱۳۸۸ است که بیان می‌دارد: «منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد».
• اموال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. در اصطلاح دارای معانی زیر است:
  1. هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
  2. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
  3. به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.
  4. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
  5. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.
• اشخاص حقیقی: شخص حقیقی یا طبیعی همان انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار می‌گیرد.
• اشخاص حقوقی: شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند.
• انفصال: یکی از انواع مجازات‌های اداری یا تعزیری که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری، مستخدم یا کارمند دولتی محکوم علیه، برای مدت معین (انفصال موقت) و یا به طور دائم (انفصال دائم) از اشتغال به خدمات دولتی محکوم می‌گردد.
• حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.
• قوه قضاییه: در قانون اساسی اسلامی، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های بزرگی وجود دارد که یکی از آنان قضاوت و دیگری اشراف بر دستگاه‌های اجرایی و مراقبت بر حسن اجرای قوانین در آنهاست که بر عهده قوه قضائیه نهاده شده‌است.

نکات تفسیری دکترین ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

رسیدگی به تخلف مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده 19 این قانون، حسب مورد با رعایت صلاحیت ذاتی، نسبی، محلی، اضافی و شخصی صورت می‌گیرد.

نکات توضیحی ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

تمامی مراجع موضوع ماده 19 مراجع دولتی می‌باشند چون مجازات انفصال صرفاً در خصوص مشاغل دولتی متصور است. ظاهرا منظور از انفصال درجه شش مجازات درجه شش انفصال موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی است که تا 5 سال می‌باشد. حکمی مشابه ماده فوق در ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی آمده که ماده 212 راجع به استعلام حین دادرسی است نه استعلام حین اجرای حکم. در راستای ماده 19 قانون نحوه اجرا ضمانت اجرای استنکاف بانک مرکزی و ادارات از ارائه اموال محکوم علیه، انفصال درجه 6 از خدمات دولتی و عمومی می باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

1. مدیران و مسؤولان مراجع مذکور در ماده ۱۹ قانون محکومیت‌های مالی موظف به شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی هستند.
2. در صورت عدم اجرای این تکلیف، به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شوند.
3. این حکم شامل مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی است که اطلاعاتی درباره اموال اشخاص دارند.
4. مراجع مذکور باید اطلاعات خود را مطابق ماده ۱۹ در اختیار قوه قضاییه قرار دهند.
5. عدم اجرای تکلیف ارائه اطلاعات به قوه قضاییه نیز مشمول مجازات می‌شود.

انتقادات

با عنایت به مواد 19 و 23 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن، به نظر می‌رسد عبارت «انفصال درجه شش» اشتباه باشد و آوردن قید عمومی قبل از دولتی نیز تاکنون در قانون‌نویسی متداول نبوده و ترجیح با خدمات دولتی است. از این رو، این شیوه نگارش قانون قابل انتقاد به نظر می‌رسد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 883/96/7 مورخ 1396/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1072 مورخ 1398/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/199 مورخ 1397/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/1308 مورخ 1396/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/95/1645 مورخ 1395/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 450/96/7 مورخ 1396/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 3168/95/7 مورخ 1395/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2163/95/7 مورخ 1395/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1645/95/7 مورخ 1395/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1577/95/7 مورخ 1395/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1358/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1032/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/529 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف سهام عدالت محکوم علیه