ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': در صورت ثبوت [[اعسار]]، چنانچه [[مدیون]] متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، [[دادگاه]] ضمن صدور حکم اعسار  با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. تبصره ۱ـ صدور حکم تقسیط [[محکومٌ به]] یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از [[محکومٌ علیه|محکومٌ‌ علیه]] به  دست می آید یا مطالبات وی نیست. تبصره ۲ـ هر یک از [[محکوم ٌله]] یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم [[دادخواست]]، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

[[ثبوت]]: این واژه به معنی وجود و تحقق است و در اصطلاح به وجود هر چیز در واقع، صرف نظر از [[علم]] و [[جهل]] نسبت به آن را، ثبوت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659456|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>

نکته حائز اهمیت اینکه اعطای مهلت از سوی دادگاه [[مانع]] تعلق [[خسارت تاخیر تادیه]] به [[دین]] می‌باشد چرا که به موجب [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]] خسارت تاخیر تادیه جز در موارد قانونی قابل مطالبه نیست و در فرض مذکور که حاکم اعطای مهلت کرده اساسا مدیون [[تقصیر]] نکرده و به حکم دادگاه مجاز به تاخیر در اجرای تعهد بوده لذا امتناع از پرداخت مصداق پیدا نمی‌کند. نکته دیگر اینکه در تعهد به [[رد عین]] اعطای مهلت از سوی دادگاه برای رد عین مانع تبدیل [[ید امانی]] به [[ید ضمانی]] است چرا که اگرچه مطالبه صورت گرفته و [[اذن مالکی]] برای [[استیلا|استیلای]] بیشتر بر مال وجود ندارد اما [[اذن]] حاکم جایگزین آن شده و [[ید]] [[ماذون شرعی]] نیز امانی است. نکته اینکه در تعهدات [[عند المطالبه]] که طلبکار اجرای تعهد را خواسته و مدیون از حاکم مهلت عادله گرفته، با انقضای مهلت مدیون خود به خود موظف به اجرای تعهد است و مطالبه‌ی مجدد [[متعهد له|متعهد‌له]] لازم نیست.

به موجب نظریه مشورتی شماره 7/95/1128 مورخ 1395/05/12: در صورتی که حکم محکومیت مدیون [[رأی قطعی|قطعی]] و [[لازم الاجرا]] شود و سپس دعوای اعسار از سوی او اقامه گردد و در [[مرحله‌ بدوی|مرحله بدوی]] [[حکم]] به [[اعسار نسبی]] و [[قرار اقساط|تقسیط]] صادر گردد، رای قطعی قبلی با لحاظ رای دادگاه بدوی مبنی بر اعسار و میزان اقساط باید اجرا شود و توقف کامل [[عملیات اجرایی]] به دلیل قطعی نشدن حکم اعسار فاقد وجاهت قانونی است چرا که اصل ادامه عملیات اجرایی و عدم [[توقف اجرای حکم|توقف اجرا]] مگر به موجب [[قانون]] است. بدیهی است پس از صدور رای [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد. لذا اگر دادگاه بدوی قرار اقساط 10 میلیون تومان در ماه صادر کند و چند قسط توسط [[قسمت اجرا|دایره اجرا]] به همین مبلغ اخذ گردد و سپس در مرحله تجدید نظر حکم به پرداخت ماهانه پنج میلیون تومان گردد، محکوم علیه نمی‌تواند 5 میلیون تومان از وجوهی را  که قبلا طبق رای بدوی پرداخته مسترد دارد چرا که او مدیون و موظف به پرداخت بوده و همین که مبلغ مزبور را تادیه کرده دلالت بر تمکن او نسبت به مبلغ پرداختی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661376|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>

[[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]]

{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}}