ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

در این ماده دو فرض در نظر گرفته شده است: اگر [[حکم|احکام]] از دادگاه‌های حقوقی دادگستری صادر شده باشد، رسیدگی به دعوای اعسار به موجب دادخواست توسط [[محکوم‌علیه]] به طرفیت [[محکوم‌له]] در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی به عمل می‌آید و اگر احکام از مراجع غیردادگستری که صدور [[اجراییه]] آن‌ها با دادگستری است، صادر شده باشند، مستلزم تقدیم دادخواست توسط محکوم علیه به طرفیت محکوم‌له در دادگاه صادرکننده اجراییه است. اما در خصوص اعسار از [[دیه]] و [[ضرر و زیان ناشی از جرم]]، رد مثل یا قیمت مال موضوع [[جرم]] و یا ناشی و حاصل از جرم موضوع [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 22]] این قانون تعیین تکلیف نشده است. مگر اطلاق دادگاه نخستین را در مورد دادگاه عمومی جزایی نخستین نیز جاری بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659500|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>