ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: دعوای اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکومٌ له اقامه می شود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

در این ماده دو فرض در نظر گرفته شده است: اگر احکام از دادگاه‌های حقوقی دادگستری صادر شده باشد، رسیدگی به دعوای اعسار به موجب دادخواست توسط محکوم‌علیه به طرفیت محکوم‌له در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی به عمل می‌آید و اگر احکام از مراجع غیر دادگستری که صدور اجراییه آن‌ها با دادگستری است، صادر شده باشند، مستلزم تقدیم دادخواست توسط محکوم علیه به طرفیت محکوم‌له در دادگاه صادرکننده اجراییه است. اما در خصوص اعسار از دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مثل یا قیمت مال موضوع جرم و یا ناشی و حاصل از جرم موضوع ماده 22 این قانون تعیین تکلیف نشده است. مگر اطلاق دادگاه نخستین را در مورد دادگاه عمومی جزایی نخستین نیز جاری بدانیم.[۱]

نکات توضیحی ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

گاهی پیش می‌آید که دو دادگاه بدوی به یک پرونده رسیدگی می‌کنند و حکم صادر می‌کنند به این صورت که دادگاه بدوی اول حکم را صادر کرده و سپس این حکم به جهاتی در دیوان عالی کشور نقض شده و به شعبه هم عرض ارجاع شده و دادگاه بدوی دوم حکم به محکومیت محکوم علیه مدعی اعسار صادر کرده. حال سوال این است که منظور از دادگاه نخستین در چنین فرضی کدام داگاه بدوی است، اولین دادگاهی که به این دعوی رسیدگی کرده که همان دادگاه بدوی شماره یک است یا منظور از دادگاه نخستین در ماده فوق دادگاه بدوی صادر کننده حکمی است که آن حکم اکنون قرار است اجرا شود فارغ از اینکه کدام دادگاه برای اولین بار به پرونده رسیدگی کرده؟ علی رغم اختلاف نظر به نظر می‌رسد برداشت دوم صحیح است چرا که صلاحیت اجرای حکم ناشی از صدور حکم است و هر دادگاه نخستینی همان رأیی را اجرا خواهد کرد که صادر کرده و مستفاد از ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی نیز همین است.[۲]

در مواردی که رأی یا حکم از سوی داگاه بدوی و مراجع دادگستری صادر نشده، بحث طرح دعوی اعسار در دادگاه بدوی رسیدگی کننده به دعوی اصلی منتفی است منتها آرای این مراجع در صورتی که اجرای آن با قسمت اجرای دادگستری باشد توسط دادگاه نخستین و واحد اجرای احکام زیرنظر آن اجرا خواهد شد و طبق ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آرای این مراجع نیز مشمول قانون نحوه اجرا می‌باشند و به همین دلیل مطابق ادامه ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در چنین مواردی دادگاه بدوی که صلاحیت صدور اجرائیه را داراست به دعوی اعسار از آرای صادره مزبور رسیدگی می‌نماید.(برای مثال به موجب ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی صدور اجرائیه رای داوری با دادگاه ارجاع کننده به داوری یا دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعواست لذا دعوی اعسار از محکوم به داوری نیز در همین محکمه قابل طرح است. یا به موجب ماده 166 قانون کار آرای هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما توسط اجرای احکام دادگستری اجرا خواهد شد لذا دعوی اعسار از این آرا مشمول مواد 27 و 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است.)[۳] دقت شود که شورای حل اختلاف واحد اجرای احکام مختص خود را دارد و صدور اجرائیه آرای شورا و گزارش های اصلاحی شورا با خود شوراست(ماده 29 قانون شورای حل اختلاف)[۴]

گاهی حکمی که قرار است اجرا شود از سوی داور صادر شده، رای داوری توسط دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته یا دعوی را به داوری ارجاع داده اجرا می‌شود. حال سوال این است که اگر دادگاه تجدید نظر دعوی را به داوری ارجاع دهد آیا باز هم صدور اجرائیه بر عهده دادگاه ارجاع دهنده به داوری است؟ به ظاهر ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی پاسخ مثبت است اما با توجه به ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی باید گفت که همچنان در فرض اخیر نیز صدور اجرائیه با دادگاه بدوی است چرا که اساسا محاکم تجدیدنظر قسمت اجرا ندارند.[۵]

درخصوص صلاحیت محلی محاکم لازم به ذکر است که اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می باشد. لیکن در مواردی این اصل در موارد استثناء رعایت نمی شود که یکی از این استثنائات در دعوای اعسار است که به جای دادگاه محل اقامت خوانده ی دعوای اعسار، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی صالح میباشد.[۶] طرفین دعوای اعسار نیز محکوم علیه و محکوم له دعوای اصلی می باشند.[۷]

مطالعات تطبیقی

در حقوق مصر، به موجب ماده ۲۵۰ قانون مدنی این کشور، اعلام اعسار به موجب حکم دادگاه بدوی محل اقامت مدیون و به درخواست خود مدیون یا یکی از بستانکاران او صورت می‌گیرد.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

  1. دعوای اعسار مربوط به محکومٌ‌به است.
  2. دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار را دارد.
  3. دادگاه صادرکننده اجراییه هم می‌تواند به دعوای اعسار رسیدگی کند.
  4. دعوای اعسار باید به طرفیت محکومٌ‌له اقامه شود.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659500
  2. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661500
  3. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661516
  4. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661524
  5. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661508
  6. ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663720
  7. ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663728
  8. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325452
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_13_قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی&oldid=443717»