نظریه شماره 7/99/4 مورخ 1399/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهات عادله برای قبول قسمتی از موضوع تعهد: تفاوت میان نسخه‌ها

'''استعلام''': ۱- آیا درخواست مهلت موضوع مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی پس از صدور حکم بدوی و پیش از انقضاء مدت تجدیدنظرخواهی ممکن است؟

۲- چنانچه درخواست مهلت موضوع ماده ۲۷۷ قانون مدنی از سوی خوانده مطرح شود، آیا برای مهلت دهی یا تقسیط نیاز به اثبات ادعای ناتوانی است و یا این که دادگاه رأسا و بدون نیاز به تشریفات دادخواست به ابطال تمبر و اثبات ادعا اتخاذ تصمیم می کند؟

۳- در صورت طرح تقاضای مهلت از سوی خوانده در مرحله بدوی، آیا رأی دادگاه در موضوع اصلی به استناد ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قطعی است و این درخواست مهلت نوعی قبول دین است؟

۴- آیا این مهلت ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اثر تأسیسی دارد یا اعلامی و موجب تعلیق خسارت تأخیر دادرسی برای محکوم به است؟ تاریخ تعلیق از تاریخ قطعی شدن حکم است (تأسیسی) یا از تاریخ تقدیم دادخواست یا قبل تر (اعلامی)؟

۱- اولا، با توجه به اطلاق حکم مقرر در مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی، مدیون می تواند در هر مرحله ای از رسیدگی در محاکم بدوی و یا تجدیدنظر، اعطای مهلت برای پرداخت دین را درخواست کند؛ ثانیا، چنانچه مدیون پس از صدور رأی و پیش از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی، اعطای چنین مهلتی را درخواست کند و به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی اعتراضی نداشته باشد، با توجه به قاعده فراغ دادرس، موجبی برای اتخاذ تصمیم توسط دادگاه بدوی رسیدگی کننده نیست و به سبب آن که محکوم نسبت به اصل رأی صادره از دادگاه بدوی اعتراضی ندارد، جهات تجدیدنظرخواهی موضوع ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز فراهم نیست و لذا به نظر می رسد موجبی برای ارسال پرونده نزد این دادگاه نباشد؛

۲- صرف نظر از آن که اعطای مهلت موضوع ماده ۲۷۷ قانون مدنی منحصر به موارد اثبات اعسار خوانده نیست، در هر حال خوانده باید اوضاع و احوال و اسباب موجب بهره مندی وی از امتیاز مقرر در این ماده را اثبات کند و از آن جایی که بهره مندی از امتیاز یادشده علیه خواهان است، این موضوع باید با رعایت اصول دادرسی از جمله لزوم استماع اظهارات و دفاعیات طرفین و این که بار اثبات مدعا بر عهده مدعی است، مورد رسیدگی قرار گیرد و از آن جایی که طرح این ادعا در غیر از حالت اعسار مستلزم تقدیم دادخواست نیست، بحث تقدیم دادخواست و ابطال تمبر منتفی به نظر می رسد؛ با وجود این، عدم لزوم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر با عدم لزوم اثبات ادعا و یا عدم رعایت اصول دادرسی در این خصوص ملازمه ای ندارد.

۴- اولا، چنانچه دادگاه وفق مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی به مدیون اعطای مهلت کند، با قطعیت رأی دادگاه و صرفا در مهلت تعیین شده، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد؛ زیرا تعلق این خسارت وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله منوط به احراز تمکن مدیون و امتناع وی از پرداخت است و فرض سؤال که عدم پرداخت از سوی مدیون در مهلت مقرر، مستظهر و مستند به حکم دادگاه بوده است، از شمول حکم ماده مذکور خارج است؛ ثانیا، در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به استناد تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ صرف اعطای مهلت یا تقسسیط موجب معافیت محکوم علیه از پرداخت خسارت مذکور نیست و در موارد تقسیط تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می شود