نظریه شماره 7/99/4 مورخ 1399/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهات عادله برای قبول قسمتی از موضوع تعهد
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۷۶-۴ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تعهد |
چکیده نظریه شماره 7/99/4 مورخ 1399/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهات عادله برای قبول قسمتی از موضوع تعهد: مدیون می تواند در هر مرحله ای از رسیدگی در محاکم بدوی و یا تجدیدنظر، اعطای مهلت برای پرداخت دین را درخواست کند؛ چنان چه مدیون پس از صدور رأی و پیش از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی، اعطای چنین مهلتی را درخواست کند و به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی اعتراضی نداشته باشد، با توجه به قاعده فراغ دادرس، موجبی برای اتخاذ تصمیم توسط دادگاه بدوی رسیدگی کننده نیست.
استعلام
۱- آیا درخواست مهلت موضوع مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی پس از صدور حکم بدوی و پیش از انقضاء مدت تجدیدنظرخواهی ممکن است؟
۲- چنانچه درخواست مهلت موضوع ماده ۲۷۷ قانون مدنی از سوی خوانده مطرح شود، آیا برای مهلت دهی یا تقسیط نیاز به اثبات ادعای ناتوانی است و یا این که دادگاه رأسا و بدون نیاز به تشریفات دادخواست به ابطال تمبر و اثبات ادعا اتخاذ تصمیم می کند؟
۳- در صورت طرح تقاضای مهلت از سوی خوانده در مرحله بدوی، آیا رأی دادگاه در موضوع اصلی به استناد ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قطعی است و این درخواست مهلت نوعی قبول دین است؟
۴- آیا این مهلت ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اثر تأسیسی دارد یا اعلامی و موجب تعلیق خسارت تأخیر دادرسی برای محکوم به است؟ تاریخ تعلیق از تاریخ قطعی شدن حکم است (تأسیسی) یا از تاریخ تقدیم دادخواست یا قبل تر (اعلامی)؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، با توجه به اطلاق حکم مقرر در مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی، مدیون می تواند در هر مرحله ای از رسیدگی در محاکم بدوی و یا تجدیدنظر، اعطای مهلت برای پرداخت دین را درخواست کند؛ ثانیا، چنان چه مدیون پس از صدور رأی و پیش از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی، اعطای چنین مهلتی را درخواست کند و به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی اعتراضی نداشته باشد، با توجه به قاعده فراغ دادرس، موجبی برای اتخاذ تصمیم توسط دادگاه بدوی رسیدگی کننده نیست و به سبب آن که محکوم نسبت به اصل رأی صادره از دادگاه بدوی اعتراضی ندارد، جهات تجدیدنظرخواهی موضوع ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز فراهم نیست و لذا به نظر می رسد موجبی برای ارسال پرونده نزد این دادگاه نباشد؛
۲- صرف نظر از آن که اعطای مهلت موضوع ماده ۲۷۷ قانون مدنی منحصر به موارد اثبات اعسار خوانده نیست، در هر حال خوانده باید اوضاع و احوال و اسباب موجب بهره مندی وی از امتیاز مقرر در این ماده را اثبات کند و از آن جایی که بهره مندی از امتیاز یادشده علیه خواهان است، این موضوع باید با رعایت اصول دادرسی از جمله لزوم استماع اظهارات و دفاعیات طرفین و این که بار اثبات مدعا بر عهده مدعی است، مورد رسیدگی قرار گیرد و از آن جایی که طرح این ادعا در غیر از حالت اعسار مستلزم تقدیم دادخواست نیست، بحث تقدیم دادخواست و ابطال تمبر منتفی به نظر می رسد؛ با وجود این، عدم لزوم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر با عدم لزوم اثبات ادعا و یا عدم رعایت اصول دادرسی در این خصوص ملازمه ای ندارد.
۳- صرف تقاضای مهلت از سوی مدیون یا متعهد در مرحله بدوی و موافقت دادگاه با آن، موجبی برای اعمال تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قطعیت رأی بدوی صادره نیست؛ زیرا اولا، این ماده در مقام بیان احکام قابل تجدیدنظر است و تبصره آن استثنایی بر این حکم است که حق تجدیدنظرخواهی اشخاص را محدود می کند، لذا حکم آن باید به موارد قطعی و تردید ناپذیر تفسیر شود؛ ثانیا، با توجه به پیشینه تقنینی این حکم مذکور در بند ۵ ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و غیرقابل تجدیدنطر دانستن احکام مستند به اقرار قاطع در دادگاه و به قرینه عبارت قاطع دعوی مذکور در این تبصره در خصوص احکام مستند به رأی یک یا چند کارشناس که طرفین رأی آن ها را قاطع دعوا قرار داده اند، در فرض سؤال در صورتی رأی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر محسوب می شود که خوانده نزد دادگاه به مدیونیت خود اقرار قاطع کرده باشد و حکم دادگاه مستند به این اقرار صادره شده باشد و صرف درخواست اعطای مهلت اقرار قاطع محسوب نمی شود.
۴- اولا، چنانچه دادگاه وفق مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی به مدیون اعطای مهلت کند، با قطعیت رأی دادگاه و صرفا در مهلت تعیین شده، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد؛ زیرا تعلق این خسارت وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله منوط به احراز تمکن مدیون و امتناع وی از پرداخت است و فرض سؤال که عدم پرداخت از سوی مدیون در مهلت مقرر، مستظهر و مستند به حکم دادگاه بوده است، از شمول حکم ماده مذکور خارج است؛ ثانیا، در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به استناد تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ صرف اعطای مهلت یا تقسیط موجب معافیت محکوم علیه از پرداخت خسارت مذکور نیست و در موارد تقسیط تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می شود.
مواد مرتبط
- ماده ۲۷۷ قانون مدنی
- ماده ۶۵۲ قانون مدنی
- ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲ قانون صدور چک