ماده ۶۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه‌های قضایی ==

به نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری سنندج، وکالت در [[اجاره]] ملک را نمی‌توان به منزله وکالت در واگذاری [[سرقفلی]] دانسته؛ و باید قائل به [[معامله فضولی|فضولی]] بودن آن گردید، چرا که در تعیین مقدمات و لوازم وکالت، باید به [[قدر متیقن]] اکتفا نموده؛ و از [[تفسیر موسع]]، که موجب شمول حکم به مواردی خارج از موضوع وکالت و تخطی وکیل از حدود اختیارات خویش می‌گردد؛ خودداری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5541860|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==