۳۰٬۹۸۶
ویرایش
ماده ۶۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
مقصود از لوازم و [[تعهد|تعهدات]] مذکور در این ماده، اعم از لوازم و مقدمات عرفی، عقلی و عادی است، که نیازی به اخذ اذن جداگانه از [[موکل]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593888|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | مقصود از لوازم و [[تعهد|تعهدات]] مذکور در این ماده، اعم از لوازم و مقدمات عرفی، عقلی و عادی است، که نیازی به اخذ اذن جداگانه از [[موکل]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593888|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
اختیارات وکیل در [[تصرف]]، فقط نسبت به آن چیزی است که به‌طور صریح، یا به دلالت [[ظهور|ظاهر]]، مورد توافق طرفین قرار گرفته‌است، مگر به موجب [[قرینه حالیه]] یا [[قرینه مقالیه|مقالیه]]، که توکیل در امری | اختیارات وکیل در [[تصرف]]، فقط نسبت به آن چیزی است که به‌طور صریح، یا به دلالت [[ظهور|ظاهر]]، مورد توافق طرفین قرار گرفته‌است، مگر به موجب [[قرینه حالیه]] یا [[قرینه مقالیه|مقالیه]]، که توکیل در امری را لازمه توکیل در امری دیگر بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=189556|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری سنندج، وکالت در [[اجاره]] ملک | به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری سنندج، وکالت در [[اجاره]] ملک را نمی‌توان به منزله وکالت در واگذاری [[سرقفلی]] دانسته؛ و باید قائل به [[معامله فضولی|فضولی]] بودن آن گردید، چرا که در تعیین مقدمات و لوازم وکالت، باید به [[قدر متیقن]] اکتفا نموده؛ و از [[تفسیر موسع]]، که موجب شمول حکم به مواردی خارج از موضوع وکالت و تخطی وکیل از حدود اختیارات خویش می‌گردد؛ خودداری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5541860|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* هرچند وکیل [[بایع|فروشنده]]، نمی‌تواند [[ثمن]] را به نیابت از وی [[قبض]] نماید؛ اما از لوازم عرفی [[بیع]]، آن است که وکیل | * هرچند وکیل [[بایع|فروشنده]]، نمی‌تواند [[ثمن]] را به نیابت از وی [[قبض]] نماید؛ اما از لوازم عرفی [[بیع]]، آن است که وکیل [[مشتری|خریدار]]، از سوی وی، بهای معامله را به بایع پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهدات وکیل و موکل|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744712|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=حجازی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||