ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[روزنامه‌ کثیرالانتشار|روزنامه کثیرالانتشار]]: در [[قانون]] تعریفی وجود ندارد، اما معمولاً به روزنامه‌های پرفروش هر کشور گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

چاپ آگهی در [[روزنامه رسمی]] بدین گونه می‌باشد که پس از اینکه آدرس [[اقامتگاه]] [[خوانده]] برای [[خواهان]] مجهول بود، خواهان به دادگاه [[درخواست]] [[ابلاغ]] از طریق انتشار در روزنامه رسمی را می‌دهد و در صورتی که دادگاه نیز خوانده را [[مجهول المکان]] بداند [[دستور دادگاه|دستور]] به ابلاغ از طریق انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار می‌دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344128|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> مفاد دادخواست شامل خواهان و خوانده، [[خواسته]]، [[دلیل|دلایل]] و شرح مختصری از دعوای تقدیمی باید در آگهی ذکر شود. متن آگهی یا توسط [[دفتر دادگاه]] تهیه می‌شود یا نسخه دوم دادخواست برای دفتر روزنامه کثیرالانتشار ارسال می‌شود تا با توجه به آن آگهی را درج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618444|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> در صورت عدم حضور خوانده، [[رأی]] صادره [[رأی غیابی|غیابی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> در مورد خوانده‌ای که مقیم خارج از کشور می‌باشد و اطلاعات اقامتگاه او در دسترس نیست نیز می‌توان تقاضای ابلاغ از طریق روزنامه کثیرالانتشار نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

متأسفانه در قانون تعریفی از روزنامه‌های کثیرالانتشار وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>