ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:
[[جلسه رسیدگی]]: جلسه‌ای است که [[دعوا]] یا امری توسط دادگاه، در [[دادگاه]] یا خارج از آن مورد بررسی، اقدام یا تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344380|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
[[جلسه رسیدگی]]: جلسه‌ای است که [[دعوا]] یا امری توسط دادگاه، در [[دادگاه]] یا خارج از آن مورد بررسی، اقدام یا تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344380|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>


دستور دادگاه: راساً از طرف دادگاه صادر می‌شود و این اعمال مربوط به اختیارات صلاحدیدی دادگاه می‌باشد و یر قابل شکایت و اعتراض می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345616|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
[[دستور دادگاه]]: این دستور راساً از طرف [[دادگاه]] صادر می‌شود و این اعمال مربوط به اختیارات صلاحدیدی [[دادگاه]] می‌باشد و غیرقابل [[شکایت]] و [[اعتراض]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345616|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ سابقاً در ماده ۱۰۰ این قانون آورده شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> در ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مجهول بودن اقامتگاه خوانده را صرفاً به نظر خواهان واگذار کرده بود و این امر موجبات سوءاستفاده خواهان و تضییع حقوق خوانده را فراهم می‌کرد، در حالی که در قانون جدید علاوه بر درخواست خواهان، اعلام دستور دادگاه نیز الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2354220|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>
[[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] سال ۱۳۷۹ سابقاً در ماده ۱۰۰ این قانون آورده شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> در ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مجهول بودن [[اقامتگاه]] [[خوانده]] را صرفاً به نظر [[خواهان]] واگذار کرده بود و این امر موجبات سوءاستفاده خواهان و تضییع حقوق خوانده را فراهم می‌کرد، در حالی که در قانون جدید علاوه بر درخواست خواهان، اعلام دستور دادگاه نیز الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2354220|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

منوی ناوبری