۱٬۹۰۹
ویرایش
ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۲
، ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': هر گاه پس از صدور [[حکم]] [[اعسار]] ثابت شود، از [[مدیون]] رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را [[معسر]] قلمداد کرده است، به تقاضای [[محکوم له|محکومٌ له]]، [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ٌله [[حبس]] خواهد شد. در این مورد نیز مفاد [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مواد (۴)]] و[[ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|(۵)]] این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده (۱۱)]] این قانون برای پرداخت [[دین]] او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است. | '''ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': هر گاه پس از صدور [[حکم]] [[اعسار]] ثابت شود، از [[مدیون]] رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را [[معسر]] قلمداد کرده است، به تقاضای [[محکوم له|محکومٌ له]]، [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] تا زمان [[اجرای حکم]] یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ٌله [[حبس]] خواهد شد. در این مورد نیز مفاد [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مواد (۴)]] و[[ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|(۵)]] این [[قانون]] مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده (۱۱)]] این قانون برای پرداخت [[دین]] او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او [[تقسیط محکوم‌به|تقسیط]] گردیده و در زمان مقرر [[دین]] خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۴: | ||
الف: اعسار وضع و حال متغیر فرد محکوم‌علیه است. ممکن است اعسار فردی ثابت شود و سپس مالدار شود یا مجدداً وضعیت او دگرگون شود و معسر گردد. | الف: اعسار وضع و حال متغیر فرد محکوم‌علیه است. ممکن است اعسار فردی ثابت شود و سپس مالدار شود یا مجدداً وضعیت او دگرگون شود و معسر گردد. | ||
ب: این عبارت دارای دو مفهوم است، یکی اینکه خلاف اظهارات محکوم‌له مبنی بر رفع عسرت ثابت گردد و دیگر اینکه ثابت شود اعسار درست بوده است. به عقیده برخی حقوقدانان استنباط اول صحیح‌تر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660420|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ب: این عبارت دارای دو [[مفهوم]] است، یکی اینکه خلاف اظهارات محکوم‌له مبنی بر رفع عسرت ثابت گردد و دیگر اینکه ثابت شود اعسار درست بوده است. به عقیده برخی حقوقدانان استنباط اول صحیح‌تر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660420|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313 مقرر کرده بود: ((هر گاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و مع هذا {با این وجود} از حکم اعسار استفاده کرده، به تقاضای محکوم‌له یا متعهد‌له جزائا تعقیب و به حبس تادیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد.)) | |||
همانطور که ملاحظه می‌شود در [[قانون]] سابق عدم اعلام رفع عسرت [[جرم]] محسوب می‌شده و معسر مکلف به رفع اعسار از خود بوده است اما در قانون فعلی عدم اعلام رفع عسرت جرم محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662248|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
[[حبس]] موضوع این ماده همان حبس موضوع [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] می‌باشد و با حبس موضوع [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] تفاوت دارد که جنبه‌ی کیفری داشت و [[حبس تعزیری]] بود. البته کسی که خود را خلاف واقع [[معسر]] جلوه داده ابتدائا مطابق [[ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] حبس شده و پس از آن نیز به موجب ماده 16 باید مجازات جرم موضوع ماده 16 را تحمل کند و حبس تعزیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662252|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> سوال این است که اگر [[محکوم علیه]] حبس گردد آیا قبل از اثبات اعسار می‌تواند با ارائه [[وثیقه]] یا سپردن تامین یا [[کفیل]] از حبس آزاد گردد؟ به نظر می‌رسد با توجه به اینکه حبس موضوع ماده 18 همان حبس موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است، مشمول همان [[حکم|احکام]] نیز باشد و لذا با سپردن تامین یا کفیل آزادی محکوم‌علیه معقول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662256|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}} | {{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}} | ||