ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: هر گاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ له، محکومٌ علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد (۴) و (۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین‌شده را نپرداخته است نیز مجری است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313

توضیح واژگان

• تقسیط: به معنای پرداخت خرد خرد یک دین در سررسید‌های مختلف به‌جای پرداخت یکباره آن می‌باشد. تقسیط جز با توافق با داین یا حکم قانون یا دادگاه صورت نمی‌گیرد.
• رضایت: رضایت در لغت به معنای خشنودی و خرسندی است اما در اصطلاح حقوق، رضایت به معنای تمایل طبیعی و خواست نفسانی در شرایط عادی و بدون اجبار و اکراه می‌باشد. در حقوق جزا، اجازه و اذن آگاهانه و توأم با آزادی شخصی یک فرد جهت انجام عملی علیه او، مانند تجاوز به سلامت و جان و مال و حیثیت او را رضایت گویند.
• حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.
• اعسار: معسر کسی است که به دلیل عدم کفایت در دارایی‌های خود یا عدم دسترسی به اموال خویش موقتاً قادر به پرداخت هزینه‌های دادرسی یا بدهی خود نمی‌باشد.
• مدیون: به شخصی که در تعهدات مالی، ضرر تعهد متوجه او بوده؛ و باید دین را پرداخت نماید؛ مدیون گویند.
• محکوم له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود. به عبارت دیگر محکوم له فردی است که در دعوی، حکم به نفع او صادر می‌شود.
• محکوم علیه: محکوم‌علیه شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• حبس: حبس دارای معانی متعددی می‌باشد که عبارتند از: نوعی عقد مبتنی بر احسان، نگه داشتن عوض تا تسلیم معوض از جانب طرف دیگر در عقود معاوضی و معنای دیگر آن، سلب آزادی. در این ماده منظور از این واژه، سلب آزادی و اختیار نفس در مدت مشخصی است.
• دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.
• اثبات: اثبات به معنای قانونی، عبارت است از اقامه دلیل نزد قاضی به شیوه و روشی که قانون مقرر کرده‌است.

پیشینه

ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313 مقرر کرده بود: «هر گاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و مع هذا {با این وجود} از حکم اعسار استفاده کرده، به تقاضای محکوم‌له یا متعهد‌له جزائا تعقیب و به حبس تأدیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد.»

همانطور که ملاحظه می‌شود در قانون سابق عدم اعلام رفع عسرت جرم محسوب می‌شده و معسر مکلف به رفع اعسار از خود بوده است اما در قانون فعلی عدم اعلام رفع عسرت جرم محسوب نمی‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

عبارت «اثبات حدوث اعسار» در این ماده دارای دو مفهوم متضاد است:

الف: اعسار وضع و حال متغیر فرد محکوم‌علیه است. ممکن است اعسار فردی ثابت شود و سپس مالدار شود یا مجدداً وضعیت او دگرگون شود و معسر گردد.

ب: این عبارت دارای دو مفهوم است، یکی اینکه خلاف اظهارات محکوم‌له مبنی بر رفع عسرت ثابت گردد و دیگر اینکه ثابت شود اعسار درست بوده است. به عقیده برخی حقوقدانان استنباط اول صحیح‌تر می‌باشد.

نکات توضیحی ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

از آنجا که حکم اعسار مربوط به زمانی است که محکوم علیه به اموال خویش دسترسی ندارد یا اصلا دارایی ندارد لذا با پایان یافتن این وضعیت و رفع عسرت، محکوم علیه باید فورا اقدام به پرداخت دیون خویش نماید و در صورت عدم پرداخت، با تقاضای محکوم له، وی حبس خواهد شد. حبس موضوع این ماده همان حبس موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می‌باشد و با حبس موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تفاوت دارد که جنبه‌ی کیفری داشت و حبس تعزیری بود. البته کسی که خود را خلاف واقع معسر جلوه داده ابتدائا مطابق ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حبس شده و پس از آن نیز به موجب ماده 16 باید مجازات جرم موضوع ماده 16 را تحمل کند و حبس تعزیری شود. سوال این است که اگر محکوم علیه حبس گردد آیا قبل از اثبات اعسار می‌تواند با ارائه وثیقه یا سپردن تامین یا کفیل از حبس آزاد گردد؟ به نظر می‌رسد با توجه به اینکه حبس موضوع ماده 18 همان حبس موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است، مشمول همان احکام نیز باشد و لذا با سپردن تامین یا کفیل آزادی محکوم‌علیه معقول است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

1. اثبات رفع عسرت یا خلاف‌ واقع بودن ادعای اعسار می‌تواند سبب حبس محکوم‌علیه شود.
2. تقاضای حبس محکوم‌علیه توسط محکوم‌له صورت می‌گیرد.
3. اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم‌له می‌تواند منجر به آزادی محکوم‌علیه شود.
4. مواد ۴ و ۵ این قانون در این موارد نیز اعمال می‌شوند.
5. افرادی که برای پرداخت دین آنها مهلت یا تقسیط تعیین شده و در زمان مقرر پرداخت نکرده‌اند، طبق این ماده می‌توانند تحت پیگرد قرار گیرند.
6. این ماده هم به اعسار خلاف واقع و هم به عدم رعایت تعهدات تقسیط یا مهلت‌ها پرداخته است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 895/96/7 مورخ 1396/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/3010 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2921 مورخ 1396/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/226 مورخ 1401/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1445 مورخ 1400/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2321/95/7 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/50 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون بیمه اجباری در خصوص راننده مسبب حادثه
• نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
• رای دادگاه درباره تعیین اقساط دیه به ریال یا تومان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۲۴۷)

مقالات مرتبط

• شرایط و استثناهای بازداشت بدهکار در اجرای محکومیت‌های مالی