۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
یکی از [[اماره قضایی|امارات قضایی]]، [[کارشناسی]] است. به نحوی که [[قاضی]] می‌تواند [[قرار کارشناسی]] صادر کرده و بر مبنای آن [[رأی]] بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662448|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | طبق [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 257]] تا [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|269 قانون آیین دادرسی مدنی]]، '''نظریه کارشناسی'''، یکی از [[ادله اثبات دعوا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662468|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> لیکن در قانون مدنی، به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا ذکر نشده است. سبب این است که نظریه کارشناسی از [[امارات]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662476|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در خصوص این که نظریه کارشناسی، [[اماره قضایی]] محسوب می‌شود یا [[اماره قانونی]]، اختلاف نظر است. عده‌ای بر این باورند که یکی از [[اماره قضایی|امارات قضایی]]، [[کارشناسی]] است. به نحوی که [[قاضی]] می‌تواند [[قرار کارشناسی]] صادر کرده و بر مبنای آن [[رأی]] بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662448|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> در مقابل این نظر مطرح شده است که نظریه‌ی کارشناسی، از امارات قانونی است و مفهوم مخالف [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز موید این نظر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662484|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 211 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 211 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده 1321 قانون مدنی]] | |||
== اعتبار نظریه‌ی کارشناسی == | == اعتبار نظریه‌ی کارشناسی == | ||