نظریه کارشناسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱٬۰۲۴ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
طبق [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 257]] تا [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|269 قانون آیین دادرسی مدنی]]، '''نظریه کارشناسی'''، یکی از [[ادله اثبات دعوا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662468|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> لیکن در قانون مدنی، به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا ذکر نشده است. سبب این است که نظریه کارشناسی از [[امارات]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662476|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در خصوص این که نظریه کارشناسی، [[اماره قضایی]] محسوب می‌شود یا [[اماره قانونی]]، اختلاف نظر است. عده‌ای بر این باورند که یکی از [[اماره قضایی|امارات قضایی]]، [[کارشناسی]] است. به نحوی که [[قاضی]] می‌تواند [[قرار کارشناسی]] صادر کرده و بر مبنای آن [[رأی]] بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662448|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> در مقابل این نظر مطرح شده است که نظریه‌ی کارشناسی، از امارات قانونی است و مفهوم مخالف [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز موید این نظر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662484|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
'''نظریه کارشناسی''' نتیجه‌ی تحقیقی است که [[دادگاه]]، به منظور [[تمییز]] [[حق]] یا تمهید مقدمات آن به عهده [[شخص]] صلاحیت‌داری به نام [[کارشناس]] قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه‌ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار [[دادرس]] قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.
 
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> طبق [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 257]] تا [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|269 قانون آیین دادرسی مدنی]]، نظریه کارشناسی، یکی از [[ادله اثبات دعوا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662468|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> لیکن در [[قانون مدنی]]، به طور مستقل، به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا ذکر نشده است. سبب این است که نظریه کارشناسی از [[امارات]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662476|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در خصوص این که نظریه کارشناسی، [[اماره قضایی]] محسوب می‌شود یا [[اماره قانونی]]، اختلاف نظر است. عده‌ای بر این باورند که یکی از [[اماره قضایی|امارات قضایی]]، [[کارشناسی]] است. به نحوی که [[قاضی]] می‌تواند [[قرار کارشناسی]] صادر کرده و بر مبنای آن [[رأی]] بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662448|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> در مقابل نیز این نظر مطرح شده است که نظریه‌ی کارشناسی، از امارات قانونی است و مفهوم مخالف [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز موید این نظر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662484|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۱۷: خط ۱۹:


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}{{پانویس}}


[[رده:اصطلاحات حقوقی]]
[[رده:اصطلاحات حقوقی]]
[[رده:فاطمه امیدی]]
[[رده:فاطمه امیدی]]

منوی ناوبری