۱٬۹۰۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
گزارش اصلاحی: به تصمیم دادگاه پس از [[سازش]] [[طرفین دعوا]] که در [[صورت‌جلسه|صورت‌جلسه‌ای]] تنظیم می‌شود، در اصطلاح گزارش اصلاحی یا [[قرارداد]] [[مصالحه]] یا [[قرارداد قضایی]] می‌گویند. سازش ممکن است میان طرفین یا در [[دفتر اسناد رسمی]] یا در دادگاه و یا خارج از دادگاه صورت گیرد. هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع و شرایط آن در [[صورت مجلس]] منعکس و به امضای [[دادرس]] یا دادرسان و طرفین می‌رسد. دادگاه پس از حصول سازش، [[ختم رسیدگی]] را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660572|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | گزارش اصلاحی: به تصمیم دادگاه پس از [[سازش]] [[طرفین دعوا]] که در [[صورت‌جلسه|صورت‌جلسه‌ای]] تنظیم می‌شود، در اصطلاح گزارش اصلاحی یا [[قرارداد]] [[مصالحه]] یا [[قرارداد قضایی]] می‌گویند. سازش ممکن است میان طرفین یا در [[دفتر اسناد رسمی]] یا در دادگاه و یا خارج از دادگاه صورت گیرد. هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع و شرایط آن در [[صورت مجلس]] منعکس و به امضای [[دادرس]] یا دادرسان و طرفین می‌رسد. دادگاه پس از حصول سازش، [[ختم رسیدگی]] را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660572|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
در مواد 2 و 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قدیم که امروزه موارد 3 و 27 به ترتیب جایگزین آنها شده اشاره ای به امکان شمول مقررات این قانون بر [[رای]] [[داور]] نشده بود و لذا در خصوص امکان بازداشت و [[حبس]] [[محکوم علیه]] رای [[داوری]] اختلاف نظر وجود داشت اما امروزه به صراحت [[ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] اختلاف مزبور مرتفع شده و رای داور نیز از انجایی که توسط ا[[جرای احکام دادگستری]] اجرا می‌گردد مشمول قانون فوق الذکر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663484|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
منظور از عبارت «سایر مراجعی که به موجب قانونی اجرای آنها بر عهده اجرای احکام دادگستری است...» به استناد [[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی]]، مرجع اجرای [[رأی]] [[داوری]]، به درخواست [[ذی نفع|ذینفع]]، دادگاهی است که [[صلاحیت]] رسیدگی به اصل [[دعوا]] را دارد. همچنین به استناد [[ماده 166 قانون کار]] نیز، [[رأی قطعی|آراء قطعی]] صادره از [[مراجع حل اختلاف کار]]، به وسیله اجراء احکام دادگستری به عمل خواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660576|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | منظور از عبارت «سایر مراجعی که به موجب قانونی اجرای آنها بر عهده اجرای احکام دادگستری است...» به استناد [[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی]]، مرجع اجرای [[رأی]] [[داوری]]، به درخواست [[ذی نفع|ذینفع]]، دادگاهی است که [[صلاحیت]] رسیدگی به اصل [[دعوا]] را دارد. همچنین به استناد [[ماده 166 قانون کار]] نیز، [[رأی قطعی|آراء قطعی]] صادره از [[مراجع حل اختلاف کار]]، به وسیله اجراء احکام دادگستری به عمل خواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660576|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به اینکه آرای صادره از محاکم خارجی مطابق [[ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 169]] [[ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی|تا 178 قانون اجرای احکام مدنی]] توسط اجرای احکام دادگستری و با تشریفات مقرر اجرا می‌گردد لذا مشمول ماده 27 و متعاقبا مقررات [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663516|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> همچنین از آنجایی که آرای [[دیوان عدالت اداری]] توسط واحد اجرای احکام دادگستری اجرا نمی‌شود لذا از شمول مقررات [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663496|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> همچنین مطابق [[ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی]] مفاد [[سازش]] نامه موضوع [[گزارش اصلاحی]] بین طرفین و [[قائم مقام]] آنها معتبر و همانند [[رأی قطعی|آرای]] [[دادگاه]] ها به موقع اجرا گذارده می‌شود لذا [[گزارش اصلاحی]] نیز مشمول [[ضمانت اجرا|ضمانت اجراهای]] [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663508|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||