ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد.
'''ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': هر گاه در وقت تعیین شده [[دادگاه]] تشکیل نشود یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به [[دستور دادگاه]] نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد.


تبصره - در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دوماه خواهدبود.
تبصره - در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهدبود.
* {{زیتونی|[[ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
جلسه خارج از نوبت: زمانی که به عللی از اسباب قانونی تسریع در رسیدگی به عمل آید به این صورت که وقت زودتری برای رسیدگی معین شود. ۵۳۴۷۵۲


== پیشینه ==
== پیشینه ==
ماده ۱۰۰ در قانون ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
ماده ۱۰۰ در قانون ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
در قانون سابق ضمن ماده ۱۲۵ در مورد نحوه تعیین جلسه دادرسی ضابطه رعایت نوبت و ترتیب وصول به دادگاه برای تعیین وقت رسیدگی مشخص شده بود در حالی که در قانون جدید این ضابطه حذف شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1841884|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
تعیین وقت دادگاه‌ها از روی دفتر اوقات دادگاه صورت می‌گیرد یعنی اولین وقت خالی دفتر تعیین می‌شود و با توجه به شلوغی محاکم و پر بودن نوبت‌ها (گاهی تا چند ماه) اجرای مفاد تبصره ماده ۱۰۰ خالی از اشکال نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> در رسیدگی‌های خارج از نوبت باید در هر حال فاصله ۵ روزه ابلاغ تا جلسه رسیدگی رعایت شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>
تعیین وقت دادگاه‌ها از روی [[دفتر اوقات]] دادگاه صورت می‌گیرد یعنی اولین وقت خالی دفتر تعیین می‌شود.<ref name=":0" /> در رسیدگی‌های خارج از نوبت باید در هر حال فاصله ۵ روزه [[ابلاغ]] تا [[جلسه رسیدگی]] رعایت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> در مواردی ممکن است [[جلسه دادگاه]] تشکیل شود اما رسیدگی با مانعی مواجه باشد مانند موردی که ابلاغ نقصی دارد، در این موارد نیز دادگاه باید نزدیکترین نوبت را برای جلسه بعدی تعیین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619932|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
 
در مواردی ممکن است جلسه دادگاه تشکیل شود اما در جخت رسیدگی مانعی باشد مانند موردی که ابلاغ نقصی دارد، در این موارد نیز دادگاه باید نزدیکترین نوبت را برای جلسه بعدی تعیین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619932|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


در روند رسیدگی به پرونده‌ها مواردی پیش می‌آید که در نوبت مقرر اساساً دادگاه تشکیل نمی‌شود همچون مواردی که قاضی در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی است، مطابق ماده ۱۰۰ دادگاه در روز بعد باید دستور تشکیل جلسه در نزدیکترین وقت رسیدگی را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619928|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
در روند رسیدگی به پرونده‌ها مواردی پیش می‌آید که در نوبت مقرر اساساً دادگاه تشکیل نمی‌شود. همچون مواردی که قاضی در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی است، مطابق ماده ۱۰۰ دادگاه در روز بعد باید دستور تشکیل جلسه در نزدیکترین وقت رسیدگی را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619928|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
اجرای تبصرهماده سد گاهی با مشکل مواجه می‌شود، فرض کنید یکی از طرفین خارج از کشور اقامت دارد و شرایط تجدید جلسه رسیدگی محقق شده‌است، حال طبق تبصره ماده ۱۰۰ باید جلسه جداکثر ظرف مدت ۲ ماه تشکیل شود، اما طبق ماده ۶۴ در مواردی که نشانی طرفین یا یکی از آن‌ها خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه باید کمتر از دوماه نباشد، در عمل بین این ماده و تبصره ماده ۱۰۰ تداخل پدید می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464836|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
با توجه به شلوغی محاکم و پر بودن نوبت‌ها (گاهی تا چند ماه) اجرای مفاد تبصره ماده فوق، خالی از اشکال نخواهد بود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> فرض کنید یکی از طرفین خارج از کشور اقامت دارد و شرایط [[تجدید جلسه]] رسیدگی محقق شده‌است، حال طبق تبصره [[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] باید جلسه حداکثر ظرف مدت ۲ ماه تشکیل شود، اما طبق [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] در مواردی که نشانی طرفین یا یکی از آن‌ها خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه باید کمتر از دو ماه نباشد، در عمل بین این ماده و تبصره [[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] تداخل پدید می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464836|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==