ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص ماده فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، تعیین وقت دادگاه‌ها از روی [[دفتر اوقات]] دادگاه صورت می‌گیرد یعنی اولین وقت خالی دفتر تعیین می‌شود.<ref name=":0" /> ثانیاً، در رسیدگی‌های خارج از نوبت باید در هر حال فاصله ۵ روزه [[ابلاغ]] تا [[جلسه رسیدگی]] رعایت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>

در خصوص این ماده، باید توجه داشت که اولاً، در مواردی به حکم [[قانون]] رسیدگی خارج از نوبت انجام می‌شود، مثال: [[ماده ۱۶ قانون صدور چک]] که بیان می‌دارد: رسیدگی به کلیه [[شکایت|شکایات]] و [[دعوای حقوقی|دعاوی حقوقی]] و [[دعوای کیفری|جزائی]] مربوط به [[چک]] در [[دادسرا]] و [[دادگاه]] تا خاتمه [[دادرسی]] فوری و [[جلسه خارج از نوبت|خارج از نوبت]] به عمل می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464824|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ثانیاً، در مواردی ممکن است [[جلسه دادگاه]] تشکیل شود اما رسیدگی با مانعی مواجه باشد مانند موردی که ابلاغ نقصی دارد، در این موارد نیز دادگاه باید نزدیکترین نوبت را برای جلسه بعدی تعیین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619932|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> ثالثاً، در مواردی نیز ممکن است اساساً دادگاه در نوبت مقرر تشکیل نشود، مانند مواردی که قاضی در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی است؛ در این موارد نیز مطابق [[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] دادگاه در روز بعد باید دستور تشکیل جلسه در نزدیکترین وقت رسیدگی را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619928|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

همچنین، عدم اعاده [[اخطاریه]] از مرجع [[ابلاغ]] و معلوم نبودن چگونگی ابلاغ وقت دادرسی به هر یک از طرفین در فرض عدم حضور آنان در [[جلسه دادگاه]]، یا مصادف شدن وقت رسیدگی با روز تعطیل یا بیماری یا مرخصی [[قاضی]] دادگاه و نبودن [[دادرس علی‌البدل]] برای جایگزینی یا تداخل وقت رسیدگی پرونده‌ها نیز، همگی از مواردی هستند که  ممکن است عدم تشکیل دادگاه ناشی از عللی خارج از امور منتسب به طرفین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280240|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>