رای وحدت رویه شماره 607 مورخ 1375/6/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (محل دفتر وکالت دادگستری): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (محل دفتر وکالت دادگستری):'''نظربه اینکه شغل [[وکالت دادگستری]] تابع قانون خاص بوده و طبق [[آیین‌نامه‌|آیین‌نامه]] و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص [[وکیل]] اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ‌یک از مشاغل احصاء شده در [[ماده ۲ قانون تجارت]] نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب [[ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹|تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳]] [[شورای انقلاب اسلامی]] از شمول مقررات [[نظام‌صنفی]] مستثنی می‌باشد؛ لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق [[محل کسب و پیشه و تجارت]] و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ می‌باشد. علیهذا به نظر اکثریت [[اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] آراء صادره از [[دادگاه‌ حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (دفتر وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این [[رای]] بر طبق [[ماده ۳ از قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷]] برای [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم الاتباع است.

* [[ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹|ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳]]