رای وحدت رویه شماره 607 مورخ 1375/6/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (محل دفتر وکالت دادگستری)
رای وحدت رویه شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (محل دفتر وکالت دادگستری):نظربه اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین‌نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ‌یک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام‌صنفی مستثنی می‌باشد؛ لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ می‌باشد. علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاه‌های حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (دفتر وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده ۳ از قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون تجارت
- ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳
- ماده ۳ از قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷