رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۱۱): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال عبارت « ۵ سال اخیر » مندرج در ردیف ۶ و۷ جدول ذیل ماده ۲ دستورالعمل طبقه بندی اقدام سازمان بورس در تنزل طبقه موکل از ۲ به ۳ به استناد نامه شماره ۲۲۵۰۳۱/۱۲ مورخ ۲۲/۳/۹۲'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=۱- ابطال عبارت « ۵ سال اخیر » مندرج در ردیف ۶ و۷ جدول ذیل ماده ۲ دستورالعمل طبقه بندی اقدام سازمان بورس در تنزل طبقه موکل از ۲ به ۳ به استناد نامه شماره ۲۲۵۰۳۱/۱۲ مورخ ۲۲/۳/۹۲|کلاسه پرونده=ه ع/۹۲/۹۵۱|تاریخ رأی=دوشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۴|شماره دادنامه=۲۱۱}}بسمه تعالی

دادنامه ۲۱۱ ۹۳/اق /۲۸

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

شاکی : موسسه حسابرسی آگاه حساب با وکالت سعید مرادی و یوسف بخشی پور

طرف شکایت : ۱- سازمان بورس و اوراق بهادار ۲- هیات وزیران

شاکی اعلام داشته در دستورالعمل طبقه بندی موسسات حسابرسی اشخاص موضوع ماده ۱۰ دستور العمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار که در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۱ به تصویب هیات مدیره سازمان بورس رسیده است در ردیف شماره ۶ و ۷ جدول سوابق تخلفاتی موسسه و سوابق تخلفاتی شریک موسسه در ۵ سال اخیر ملاک ارزیابی موسسه قرار گرفته است و این موضوع مغایر با اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و اصل ۱۶۹ قانون اساسی و مغایر اصل حقوق مکتسب اشخاص است و لذا تقاضای ابطال آن را نموده و چون به استناد مصوبات مذکورطبقه شرکت شاکی از ۲ به ۳ تنزل یافته است موجبات تضییع حقوق شرکت فراهم شده است تقاضای ابطال تصمیم سازمان مبنی بر تنزل درجه شرکت از ۲ به ۳ را نیز خواستار گردیده است .

به موجب ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ اتخاذ تدابیر ضروری جهت انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاری و بازار اوراق بهادار از اختیارات هیات مدیره است و هیات مدیره نیز با استفاده از اختیارات ماده مذکور و در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار دستور العمل طبقه بندی موسسات موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار را در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۱ تصویب نموده است . درج ۵ سال اخیر در ردیف ۶ و۷ جدول مذکور در دستورالعمل یاد شده مغایر ماده ۴ قانون مدنی و اصل عطف بماسبق نشدن نیست زیرا این اصل مخصوص قوانین جزایی است و دستور العمل مذکور به بیان ملاک هایی جهت رتبه بندی و طبقه بندی موسسات معتمد اقدام کرده است و ملاک طبقه بندی براساس عملکرد گذشته و حال موسسه است و نمی توان در ارزیابی یک موسسه وضع گذشته آن را نادیده گرفت و از طرفی این موضوع مغایر قاعده قبح عقاب بلابیان نیست زیرا در این دستور العمل هیچ گونه مجازات و عقابی برای موسسات مقرر نشده و صرفا بحث رتبه بندی آنهاست لذا مغایر قانون و خارج از اختیارات و این موضوع درجهت حمایت از سرمایه گذاران صورت میگیرد و تقاضای رد شکایت را نموده است .

نظر به اینکه اولا دستورالعمل موضوع شکایت مصوبه هیات مدیره سازمان بورس است و شکایت متوجه هیات دولت نیست ثانیا شکایت از تصمیم سازمان در خصوص تنزل رتبه و طبقه شرکت شاکی از ۲ به ۳ از مصادیق شکایت های موردی است که صرف نظر از نتیجه آن در صلاحیت شعبه است و هرچند شعبه دهم بدوی در صدور قرار عدم صلاحیت نسبت به آن اظهار نظر نکرده است ولی چون کل پرونده را به هیات عمومی ارسال نموده است شکایت از موضوع مذکور در صلاحیت هیات عمومی نیست و این قسمت از شکایت است با توجه به موردی بودن آن در صلاحیت شعبه تشخیص میگردد . ثالثا در خصوص ابطال عبارت طی ۵ سال اخیر مندرج در بندهای ۶ و ۷ دستورالعمل موضوع شکایت نظر به اینکه به موجب ماده ۷ و تبصره ۲ آن از قانون بازار بورس و اوراق بهادار یکی از اختیارات هیات مدیره انجام اقدامات لازم در جهت حمایت از حقوق ومنافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار است و هیات مدیره مذکور با استفاده از اختیار مذکور و در راستای رتبه بندی و طبقه بندی موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس نسبت به بیان ملاک و شاخص های طبقه بندی اقدام کرده است و جهت ارزیابی و طبقه بندی موسسات حسابرسی ارزیابی عملکرد یاد شده آنها ضرورت دارد و این امر مغایر قاعده قبح عقاب بلابیان یا اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین نمی باشد علی هذا عقیده بر عدم قابلیت ابطال دستورالعمل دارم .

*رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف*

درخصوص شکایت موسسه حسابرسی آگاه حساب با وکالت آقایان سعید مرادی و یوسف بخشی پور به طرفیت ۱- سازمان بورس و اوراق بهادار ۲- هیات وزیران به خواسته ابطال عبارت ۵ سال اخیر مندرج در ردیف ۶و۷ جدول ذیل ماده ۲ دستور العمل طبقه بندی اقدام سازمان بورس در تنزل طبقه موکل از ۲ به ۳ به استناد نامه شماره ۲۲۵۰۳۱/۱۲ مورخ ۲۲/۳/۹۲ ، نظر به اینکه اولا: دستورالعمل موضوع شکایت مصوبه هیات مدیره سازمان بورس است و شکایت متوجه هیات دولت نیست ثانیا شکایت از تصمیم سازمان در خصوص تنزل رتبه و طبقه شرکت شاکی از ۲ به ۳ از مصادیق شکایت های موردی است که صرف نظر از نتیجه آن در صلاحیت شعبه است و هرچند شعبه دهم بدوی در صدور قرار عدم صلاحیت نسبت به آن اظهار نظر نکرده است ولی چون کل پرونده را به هیات عمومی ارسال نموده است شکایت از موضوع مذکور در صلاحیت هیات عمومی نیست و این قسمت از شکایت است با توجه به موردی بودن آن در صلاحیت شعبه تشخیص میگردد . ثالثا در خصوص ابطال عبارت طی ۵ سال اخیر مندرج در بندهای ۶ و ۷ دستورالعمل موضوع شکایت نظر به اینکه به موجب ماده ۷ و تبصره ۲ آن از قانون بازار بورس و اوراق بهادار یکی از اختیارات هیات مدیره انجام اقدامات لازم در جهت حمایت از حقوق ومنافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار است و هیات مدیره مذکور با استفاده از اختیار مذکور و در راستای رتبه بندی و طبقه بندی موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس نسبت به بیان ملاک و شاخص های طبقه بندی اقدام کرده است و جهت ارزیابی و طبقه بندی موسسات حسابرسی ارزیابی عملکرد یاد شده آنها ضرورت دارد و این امر مغایر قاعده قبح عقاب بلابیان یا اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین نمی باشد . لذا دستور العمل مورد شکایت در راستای حکم مقنن و تبیین شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است .

رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

کدمنبع: 10441

[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۴]]