۳٬۰۷۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(←منابع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== فلسفه نظری ماده == | == فلسفه نظری ماده == | ||
دولت مکلف است با رعایت [[اصل 44 قانون اساسی]] و [[سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری]] این امور را به بخش غیردولتی واگذار کند، و همچنین با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار و تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری نموده و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه گذاری و برقراری عدالت را فراهم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321240|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | دولت مکلف است با رعایت [[اصل 44 قانون اساسی]] و [[سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری]] این امور را به بخش غیردولتی واگذار کند، و همچنین با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار و تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری نموده و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه گذاری و برقراری عدالت را فراهم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321240|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||