ماده 11 قانون مدیریت خدمات کشوری
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می‌کند، از قبیل: تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهره‌برداری از طرحهای مندرج در ماده (۱۰) این قانون.
فلسفه نظری ماده
دولت مکلف است با رعایت اصل 44 قانون اساسی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری این امور را به بخش غیردولتی واگذار کند، و همچنین با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار و تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری نموده و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه گذاری و برقراری عدالت را فراهم نماید.[۱]
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321240