رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=رئیس دیوان عدالت اداری|کلاسه پرونده=۹۷/۴۶، ۹۷/۴۴، ۹۷/۴۹|تاریخ رأی=سه شنبه ۱۲ تير ۱۳۹۷|شماره دادنامه=۹۲۷ الی ۹۲۹}}شماره دادنامه: ۹۲۷ الی ۹۲۹
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای مهرداد فرقانی|کلاسه پرونده=۹۷/۹۹۲|تاریخ رأی=سه شنبه ۱۲ تير ۱۳۹۷|شماره دادنامه=۹۴۸}}شماره دادنامه: ۹۴۸
تاریخ دادنامه: ۱۲/۴/۱۳۹۷
تاریخ دادنامه: ۱۲/۴/۱۳۹۷


کلاسه پرونده: ۹۷/۴۶، ۹۷/۴۴، ۹۷/۴۹
کلاسه پرونده: ۹۷/۹۹۲


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: رئیس دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای مهرداد فرقانی


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار: در خصوص این که رابطه بین شرکت مخابرات به عنوان کارفرما با اشخاص حقیقی عهده دار اداره امور دفاتر مخابرات روستایی به عنوان پیمانکار یا کارگزار رابطه کار محسوب می شود یا خیر شعب دیوان دو برداشت متفاوت دارند بدین نحو که شعبه ۱۱ به موجب دادنامه های ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۹۲ -۲۹/۳/۱۳۹۲، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۸ - ۲۹/۳/۱۳۹۲، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۷۴ - ۲۹/۳/۱۳۹۲، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۷۳ - ۲۹/۳/۱۳۹۲، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۴۷۲ - ۱۹/۳/۱۳۹۲، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۴۷۴ - ۱۹/۳/۱۳۹۲، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۰۱ - ۲۵/۳/۱۳۹۲ و شعبه ۲۰ به موجب دادنامه های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۶۷ - ۸/۹/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۷۲ - ۸/۹/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۳۶۲۷-۲۰/۱۲/۱۳۹۱ و شعبه ۱۲ به موجب دادنامه ۱۷۶۸-۲۳/۱۰/۱۳۸۸ رابطه فیمابین را با این استدلال که موضوع همکاری کارگزاران مخابرات روستایی در قالب قرارداد پیمانکاری است و قرارداد پیمانکاری از شمول قانون کار خارج است و مطابق تبصره ماده ۴ لایحه قانونی استخدام کشوری و
گردش کار: آقای مهرداد فرقانی اعلام کرده در موضوع تجدید محاسبه و پرداخت مابه التفاوت پاداش پایان خدمت با احتساب آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی شعب دیوان آراء معارضی صادر کرده اند


نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را درخواست کرده است


ماده ۳ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مرجع تشخیص و تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتی سازمان امور اداری و استخدامی است و سازمان مذکور تاکنون مشاغل مذکور را کارگری محسوب نکرده و هیأت عمومی نامه وزارت کار را مبنی بر اینکه مشاغل کارگزار خدمات روستایی از جمله مشاغل کارگری است را به جهت خارج بودن از حدود اختیارات وزارت کار ابطال کرده است و از طرفی ماهیت کار کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی که صرفا تعهد به نتیجه است و مباشرت و انجام کار توسط شخص کارگزار شرط نشده است و تبعیت اقتصادی نیز وجود ندارد و ماده واحده قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مصوب سال ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام مبین عدم رابطه کارگری و کارفرمایی می باشد و در نتیجه کارگزاران مخابرات روستایی کارگر محسوب نمی شوند، موضوع را از مصادیق مواد ۲ و ۳ قانون کار ندانسته اند، ولی شعب ۲۰، ۱۹ و ۱۸ به موجب دادنامه های ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۸۷۵-۱۱/۸/۱۳۸۹، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۹۹۱-۲۸/۴/۱۳۹۰، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۶۸۵-۲۰/۲/۱۳۹۱، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۴۸۴-۲۳/۴/۱۳۹۲، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۶۶۵-۲۰/۲/۱۳۹۱ با این استدلال که صرف به کار بردن واژه پیمانکار در قرارداد، رابطه طرفین را از شمول قانون کار خارج نمی کند و آنچه در احراز رابطه کار مهم است توجه به مفاهیم کارگر و کارفرما، کارگاه، قرارداد کار و حق السعی در تعاریف خاص قانونی مواد ۲، ۳، ۴، ۵ و ۷ قانون کار و انطباق وضعیت طرفین بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کار می باشد، رابطه ناشی از قرارداد پیمانکاری خدمات روستایی را از نوع رابطه کار تلقی کرده اند
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


باتوجه به مراتب فوق و وجود تعارض در آراء مذکور، رئیس دیوان عدالت اداری موضوع را برای رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی ارجاع کرد
الف: شعبه ۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۰۰۸۹۸۰۹۰۰۰۰۱۱۱۱ و ۹۰۰۸۹۸۰۹۰۰۰۰۲۸۵۷ با موضوع دادخواست آقایان مصطفی اکبری و حجت اله صدقی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان مازندران و به خواسته تجدید محاسبه و پرداخت مابه التفاوت پاداش پایان خدمت با احتساب آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی به موجب دادنامه های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۹۳۷-۲۱/۶/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۳۱۰-۲۵/۴/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور




== رأی مبادرت کرده است ==
نظر به اینکه به موجب مواد ۱، ۶، ۷ و ۱۰ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ و رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری ملاک پرداخت پاداش پایان خدمت به بازنشستگان آخرین حقوق و مزایای مستمری مشمول مقررات بازنشستگی می باشد
بدین لحاظ شکایت شاکی وارد تشخیص و مستندا به مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به پرداخت پاداش پایان خدمت بر اساس آخرین مزایای مشمول پرداخت کسور بازنشستگی صادر و اعلام می گردد
رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است
ب: شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۲۷۹ با موضوع دادخواست آقای علی نایب زاده به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان مازندران و به خواسته تجدید محاسبه و پرداخت مابه التفاوت پاداش پایان خدمت با احتساب آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۲۷۹-۲۱/۶/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی عنه به شماره ۳۹۰۴۴/حا-۵۰-۱۹/۱۱/۱۳۹۰ که به شماره ۴۶۳۸-۳/۱۲/۱۳۹۰ ثبت دفتر لوایح پیوست پرونده بوده
نظر به اینکه بر مبنای ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر ( تا سی سال) به اضافه وجود [ وجوه] مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد و بر اساس مفاد ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی و دادنامه شماره۴۷۸ الی ۵۰۰- ۲۷/۹/۱۳۸۴ هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری ملاک محاسبه و پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی مشمول کسور بازنشستگی به ازای هر سال خدمت است
لذا شعبه ۱۵ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به محاسبه پاداش پایان خدمت با احتساب کلیه حقوق و فوق العاده های مستمر که مشمول کسور بازنشستگی بوده و پرداخت مابه التفاوت آن در حق خواهان صادر و اعلام می کند
رأی اصداری طبق ماده ۷ همان قانون قطعی است
ج: شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۵۵۵ با موضوع دادخواست آقای شعبانعلی نیک پور به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه یک گرگان و به خواسته تجدید محاسبه و پرداخت مابه التفاوت پاداش پایان خدمت با احتساب آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۸۰۱-۳۰/۶/۱۳۹۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای شعبانعلی نیک پور علیه سازمان تامین اجتماعی شعبه یک گرگان و به خواسته الزام خوانده به تجدید محاسبه پاداش پایان خدمت با توجه به محتویات پرونده و مدارک تقدیمی وسیله شاکی و مدافعات خوانده که منکر ادعای شاکی نشده است و با توجه به منطوق مواد ۷ و ۱۰ و تبصره ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹ که قانون یاد شده را از تاریخ ۱۰/۱/۱۳۷۹ لازم الاجرا داشته و خواهان در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۲ بازنشسته شده و پاداش پایان خدمت وی می بایست بر مبنای آخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی به ازای هر سال معادل یک ماه باشد در حالی که خوانده مبنای پرداخت پاداش پایان خدمت حقوق و فوق العاده های شغل توسط مزایای شمول کسر حق بیمه شش ماهه آخر
خدمت تا سقف حق بیمه پرداخت کرده که مورد نظر قانونگذار نبوده است لذا حکم به ورود شکایت و اقدام خوانده به انجام خواسته صادر و اعلام می گردد
رأی صادره قطعی است
د: شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۳۳۶ با موضوع دادخواست آقای مهرداد فرقانی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان گلستان و به خواسته تجدید محاسبه و پرداخت مابه التفاوت پاداش پایان خدمت با احتساب آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۲۳۴-۲۷/۹/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای مهرداد فرقانی به طرفیت اداره کل (سازمان) تامین اجتماعی استان گلستان به خواسته الزام به تجدید محاسبه پاداش پایان خدمت بر اساس مواد ۷ و ۱۰ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب سال ۱۳۷۹ و پرداخت مابه التفاوت آن با توجه به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره ۴۰۵۴-۷/۱۰/۱۳۹۰ نظر به اینکه شاکی به تاریخ ۷/۷/۱۳۸۳ بازنشسته گردیده است و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۷۸ الی ۵۰۰-۲۷/۹/۱۳۸۴ و ۶۰-۸/۲/۱۳۸۷ که سبب ابطال مصوبات ملاک عمل سازمان طرف شکایت گردیده از تاریخ صدور رأی منشأ اثر می باشد و هیأت عمومی نیز ابطال را به تاریخ تصویب تسری نداده است بنا به مراتب اعلامی شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد
رأی صادره قطعی است


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
خط ۲۵: خط ۶۱:
اولا: تعارض در آراء محرز است
اولا: تعارض در آراء محرز است


ثانیا: با عنایت به اینکه مطابق تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۳ قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب سال ۱۳۵۲ تعیین مشاغل کارگری در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی است و کارگزاری مخابرات روستایی جزء مشاغل کارگری احصاء نشده بنابراین تا تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ که زمان واگذاری شرکت مخابرات در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است دلیلی بر اینکه رابطه بین شرکت مخابرات وکارگزاران مخابرات روستایی در شمول مقررات مواد ۲ و ۳ قانون کار باشد، وجود ندارد و آراء شعب دیوان که رابطه کار و کارگری بین شرکت مخابرات وکارگزاران مخابرات روستایی تا تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ را احراز نکرده اند صحیح و موافق مقررات تشخیص شد
ثانیا: نظر به اینکه مشمولان قانون تامین اجتماعی مشمول حکم قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوبه سال ۱۳۷۳ می باشند و به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر شده این قانون در مورد کلیه مشمولین مندرج در ماده ۱ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه و تبصره های آن مصوب سال ۱۳۷۳ که بازنشسته، فوت و یا از کارافتاده می شوند، از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۹ لازم الاجرا می باشد و ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان در تعیین پاداش پایان خدمت مقرر شده به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است، پرداخت شود، بنابراین با توجه به مقررات فوق الذکر و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۴۷۸ الی ۵۰۰-۲۷/۹/۱۳۸۴ و ۶۰-۸/۲/۱۳۸۷ که در همین راستا صادر شده سازمان تامین اجتماعی نسبت به کارکنان خود که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند موظف بوده بر اساس حکم قانون اخیرالذکر در پرداخت پاداش پایان خدمت اقدام کنند و آراء شعب دیوان عدالت اداری بر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد
 
لیکن پس از واگذاری شرکت مخابرات در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش غیر دولتی، مقررات قانون کار بر روابط آنها حاکم خواهد بود


این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
خط ۳۸: خط ۷۲:




کدمنبع: 11409
 
کدمنبع: 11414
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۷]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۷]]
۱۰۱٬۸۷۴

ویرایش