رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=رئیس دیوان عدالت اداری|کلاسه پرونده=۹۷/۴۶، ۹۷/۴۴، ۹۷/۴۹|تاریخ رأی=سه شنبه ۱۲ تير ۱۳۹۷|شماره دادنامه=۹۲۷ الی ۹۲۹}}شماره دادنامه: ۹۲۷ الی ۹۲۹

تاریخ دادنامه: ۱۲/۴/۱۳۹۷

کلاسه پرونده: ۹۷/۴۶، ۹۷/۴۴، ۹۷/۴۹

اعلام کننده تعارض: رئیس دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص این که رابطه بین شرکت مخابرات به عنوان کارفرما با اشخاص حقیقی عهده دار اداره امور دفاتر مخابرات روستایی به عنوان پیمانکار یا کارگزار رابطه کار محسوب می شود یا خیر شعب دیوان دو برداشت متفاوت دارند بدین نحو که شعبه ۱۱ به موجب دادنامه های ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۹۲ -۲۹/۳/۱۳۹۲، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۸ - ۲۹/۳/۱۳۹۲، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۷۴ - ۲۹/۳/۱۳۹۲، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۷۳ - ۲۹/۳/۱۳۹۲، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۴۷۲ - ۱۹/۳/۱۳۹۲، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۴۷۴ - ۱۹/۳/۱۳۹۲، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۰۱ - ۲۵/۳/۱۳۹۲ و شعبه ۲۰ به موجب دادنامه های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۶۷ - ۸/۹/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۷۲ - ۸/۹/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۳۶۲۷-۲۰/۱۲/۱۳۹۱ و شعبه ۱۲ به موجب دادنامه ۱۷۶۸-۲۳/۱۰/۱۳۸۸ رابطه فیمابین را با این استدلال که موضوع همکاری کارگزاران مخابرات روستایی در قالب قرارداد پیمانکاری است و قرارداد پیمانکاری از شمول قانون کار خارج است و مطابق تبصره ماده ۴ لایحه قانونی استخدام کشوری و

ماده ۳ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مرجع تشخیص و تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتی سازمان امور اداری و استخدامی است و سازمان مذکور تاکنون مشاغل مذکور را کارگری محسوب نکرده و هیأت عمومی نامه وزارت کار را مبنی بر اینکه مشاغل کارگزار خدمات روستایی از جمله مشاغل کارگری است را به جهت خارج بودن از حدود اختیارات وزارت کار ابطال کرده است و از طرفی ماهیت کار کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی که صرفا تعهد به نتیجه است و مباشرت و انجام کار توسط شخص کارگزار شرط نشده است و تبعیت اقتصادی نیز وجود ندارد و ماده واحده قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مصوب سال ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام مبین عدم رابطه کارگری و کارفرمایی می باشد و در نتیجه کارگزاران مخابرات روستایی کارگر محسوب نمی شوند، موضوع را از مصادیق مواد ۲ و ۳ قانون کار ندانسته اند، ولی شعب ۲۰، ۱۹ و ۱۸ به موجب دادنامه های ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۸۷۵-۱۱/۸/۱۳۸۹، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۹۹۱-۲۸/۴/۱۳۹۰، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۶۸۵-۲۰/۲/۱۳۹۱، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۴۸۴-۲۳/۴/۱۳۹۲، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۶۶۵-۲۰/۲/۱۳۹۱ با این استدلال که صرف به کار بردن واژه پیمانکار در قرارداد، رابطه طرفین را از شمول قانون کار خارج نمی کند و آنچه در احراز رابطه کار مهم است توجه به مفاهیم کارگر و کارفرما، کارگاه، قرارداد کار و حق السعی در تعاریف خاص قانونی مواد ۲، ۳، ۴، ۵ و ۷ قانون کار و انطباق وضعیت طرفین بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کار می باشد، رابطه ناشی از قرارداد پیمانکاری خدمات روستایی را از نوع رابطه کار تلقی کرده اند

باتوجه به مراتب فوق و وجود تعارض در آراء مذکور، رئیس دیوان عدالت اداری موضوع را برای رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی ارجاع کرد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

ثانیا: با عنایت به اینکه مطابق تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۳ قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب سال ۱۳۵۲ تعیین مشاغل کارگری در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی است و کارگزاری مخابرات روستایی جزء مشاغل کارگری احصاء نشده بنابراین تا تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ که زمان واگذاری شرکت مخابرات در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است دلیلی بر اینکه رابطه بین شرکت مخابرات وکارگزاران مخابرات روستایی در شمول مقررات مواد ۲ و ۳ قانون کار باشد، وجود ندارد و آراء شعب دیوان که رابطه کار و کارگری بین شرکت مخابرات وکارگزاران مخابرات روستایی تا تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ را احراز نکرده اند صحیح و موافق مقررات تشخیص شد

لیکن پس از واگذاری شرکت مخابرات در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش غیر دولتی، مقررات قانون کار بر روابط آنها حاکم خواهد بود

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

 

کدمنبع: 11409