ماده ۹۶۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۶۳ قانون مدنی''': اگر زوجین [[تبعه]] یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن‌ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

== پیشینه ==

ماده ۶ کنوانسیون لاهه، دلالت بر این دارد که زوجین، پس از ازدواج، باید قانون حاکم بر روابط خویش را، از میان قوانین حاکم بر دولت متبوع، یا کشور محل اقامت هر یک، برگزینند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=161120|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref>

در فرانسه، در گذشته، روابط شخصی و مالی بین زوجین، تابع قوانین دولت متبوع شوهر بود؛ اما امروزه، قانون اقامتگاه مشترک زوجین، حاکم بر روابط بین آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602200|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

قوانین کشورهایی نظیر مجارستان، آلمان، پرتغال، اتریش، سوئیس، لهستان و ایتالیا، قانون دولت متبوع شوهر را، حاکم بر روابط شخصی زوجین می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=160992|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref>

در تشخیص قانون ارجح، جهت رسیدگی به دعاوی بین اتباع دو کشور بیگانه، در مواردی که هر دو قانون، دارای علاقه مساوی است؛ و هیچ‌کدام بر دیگری برتری ندارد؛ مشکل است. قانون مدنی ایران، در رابطه با روابط بین زوجین دارای دو تابعیت خارجی متفاوت، قانون دولت متبوع شوهر را، حاکم دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=153208|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref>

دادگاه‌های ایران از اجرای احکامی که، مربوط به روابط بین زوجین با دو تابعیت متفاوت بوده؛ و بر طبق قانون دولت متبوع شوهر، مورد رسیدگی قرارنگرفته باشد؛ خودداری می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3066324|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

درمواردی که زنی ایرانی، دارای زوج خارجی باشد؛ باید قانون دولت متبوع شوهر را، حاکم بر روابط بین آنان دانست؛ حتی اگر قانون ایران، به نفع زوجه بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=221804|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=19}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، درمواردی که مهریه وجه رایج کشور است؛ به درخواست زوجه، مهریه را به نرخ روز، قابل محاسبه و پرداخت دانسته؛ و به دلیل رعایت نظم عمومی، در فرض تفاوت تابعیت طرفین، رسیدگی به دعوی مزبور را، از شمول صلاحیت قانون دولت متبوع شوهر، خارج دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010992|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

یکی از نمایندگان مجلس، انتقاد نمودند که چرا، در مواردی که زن، مسلمان است؛ باید روابط بین او و همسرش، تابع دولت متبوع شوهر باشد؟ وزیر عدلیه در پاسخ به سؤال ایشان، متذکر شدند که اصلاً زن مسلمان، نمی‌تواند با مرد غیرمسلمان ازدواج کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=222100|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

در دعوای طلاق بین یک زن اتریشی و مرد ایرانی مقیم تایلند، قانون ایران حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236608|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=19}}</ref> و به دعوای مطالبه نفقه یک زن انگلیسی از مرد ایرانی، که در فرانسه باهم ازدواج نموده؛ و زندگی می‌نمایند؛ مطابق قانون ایران رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و روابط مالی زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796880|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=2}}</ref>