ماده ۹۶۳ قانون مدنی

ماده ۹۶۳ قانون مدنی: اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن‌ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹۶۲ قانون مدنی
• ماده ۹۶۴ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

در فرانسه، در گذشته، روابط شخصی و مالی بین زوجین، تابع قوانین دولت متبوع شوهر بود؛ اما امروزه، قانون اقامتگاه مشترک زوجین، حاکم بر روابط بین آنان است.

قوانین کشورهایی نظیر مجارستان، آلمان، پرتغال، اتریش، سوئیس، لهستان و ایتالیا، قانون دولت متبوع شوهر را، حاکم بر روابط شخصی زوجین می‌دانند.

ماده ۶ کنوانسیون لاهه، دلالت بر این دارد که زوجین، پس از ازدواج، باید قانون حاکم بر روابط خویش را، از میان قوانین حاکم بر دولت متبوع، یا کشور محل اقامت هر یک، برگزینند.

نکات تفسیری دکترین ماده 963 قانون مدنی

تشخیص قانون ارجح جهت رسیدگی به دعاوی بین اتباع دو کشور بیگانه، در مواردی که هر دو قانون، دارای علاقه مساوی است؛ و هیچ‌کدام بر دیگری برتری ندارد؛ مشکل است. قانون مدنی ایران، در رابطه با روابط بین زوجین دارای دو تابعیت خارجی متفاوت، قانون دولت متبوع شوهر را، حاکم دانسته‌است، بنابراین در مواردی که زنی ایرانی، دارای زوج خارجی باشد؛ باید قانون دولت متبوع شوهر را، حاکم بر روابط بین آنان دانست؛ حتی اگر قانون ایران، به نفع زوجه بوده باشد.

گفتنی است دادگاه‌های ایران از اجرای احکامی که، مربوط به روابط بین زوجین با دو تابعیت متفاوت بوده؛ و بر طبق قانون دولت متبوع شوهر، مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد؛ خودداری می‌کنند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 963 قانون مدنی

1. روابط شخصی و مالی بین زوجین با تابعیت‌های مختلف تحت قانون دولت متبوع شوهر قرار می‌گیرد.
2. در مواردی که زوجین تابع دولت‌های متفاوتی هستند، قانون حاکم برای تنظیم روابط آن‌ها، قوانین دولت شوهر است.
3. قانون کشور شوهر در تعیین چگونگی اداره روابط شخصی و مالی زوجین با تابعیت متفاوت اهمیت دارد.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره شرط تنفیذ رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی در خصوص اتباع ایرانی (دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۱۴۸)
• کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، در مواردی که مهریه وجه رایج کشور است؛ به درخواست زوجه، مهریه را به نرخ روز، قابل محاسبه و پرداخت دانسته؛ و به دلیل رعایت نظم عمومی، در فرض تفاوت تابعیت طرفین، رسیدگی به دعوی مزبور را، از شمول صلاحیت قانون دولت متبوع شوهر، خارج دانسته‌است.

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، انتقاد نمودند که چرا در مواردی که زن، مسلمان است؛ باید روابط بین او و همسرش، تابع دولت متبوع شوهر باشد؟ وزیر عدلیه در پاسخ به سؤال ایشان، متذکر شدند که اصلاً زن مسلمان، نمی‌تواند با مرد غیرمسلمان ازدواج کند.

مصادیق و نمونه ها

• در دعوای طلاق بین یک زن اتریشی و مرد ایرانی مقیم تایلند، قانون ایران حاکم است.
• به دعوای مطالبه نفقه یک زن انگلیسی از مرد ایرانی، که در فرانسه با هم ازدواج نموده؛ و زندگی می‌نمایند؛ مطابق قانون ایران رسیدگی می‌شود.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• بررسی تطبیقی مقررات کنوانسیون حقوق بین الملل خصوصی لاهه با حقوق خانواده ایران با محوریت نکاح

مقالات مرتبط

• مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح
• تقلب نسبت به قانون و دادگاه در تعارض قوانین
• تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق
• اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، بریتانیا و کنوانسیونهای بینالمللی
• آثار الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر قانون مدنی