ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در صورتی که توقیف عین معین به جهتی ممکن نباشد، می‌توان مال دیگری را توقیف نمود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182908|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> در غیر اینصورت مطابق این ماده باید خواسته عین معین خود توقیف گردد به عنوان مثال در دعوای الزام به تحویل یک دستگاه آپارتمان یا یخچال یا اتومبیل به عنوان مبیع، در تأمین خواسته همان عین مبیع توقیف می‌شود، و سایر امول خوانده توقیف نمی‌شود مگر به تقاضای خوانده و رضایت خواهان برای تبدیل تأمین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5285572|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

در این ماده مشخص نگردیده که آیا مالی که در حکم عین معین (مقدار معین از مالی که تمام اجزای آن با هم برابرند) است نیز مشمول ماده می‌شود یا خیر؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ولی به نظر می‌رسد این اموال نیز مشمول ماده ۱۲۲ ق.آ.د. م می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247572|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>