۱۵٬۵۷۸
ویرایش
ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی و تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که توقیف عین معین به جهتی ممکن نباشد، می‌توان مال دیگری را توقیف نمود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182908|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که توقیف عین معین به جهتی ممکن نباشد، می‌توان مال دیگری را توقیف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182908|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
در مورد توقیف وسایل نقلیه موتوری با اینکه شمول این اموال در اموال منقول بوده و تصرف در این نوع اموال دلیل مالکیت محسوب می‌شود اما با توجه به ماده ۱۰ لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم ۱۳۵۰ که ملاک جهت شناسایی مالک وسیله نقلیه موتوری را ثبت در دفاتر اسناد و اعلام به دفاتر شهربانی می‌داند، لذا صرف تصرف در این اموال دلیل مالکیت نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2420652|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | در مورد توقیف وسایل نقلیه موتوری با اینکه شمول این اموال در اموال منقول بوده و [[تصرف]] در این نوع اموال [[دلیل]] [[مالکیت]] محسوب می‌شود اما با توجه به ماده ۱۰ لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم ۱۳۵۰ که ملاک جهت شناسایی مالک وسیله نقلیه موتوری را ثبت در دفاتر اسناد و اعلام به دفاتر شهربانی می‌داند، لذا صرف تصرف در این اموال دلیل مالکیت نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2420652|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
در این ماده مشخص نگردیده که آیا مالی که در حکم عین معین (مقدار معین از مالی که تمام اجزای آن با هم برابرند) است نیز مشمول ماده می‌شود یا خیر؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ولی به نظر می‌رسد این اموال نیز مشمول ماده ۱۲۲ ق.آ.د. م می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247572|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در این ماده مشخص نگردیده که آیا مالی که در حکم عین معین (مقدار معین از مالی که تمام اجزای آن با هم برابرند) است نیز مشمول ماده می‌شود یا خیر؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ولی به نظر می‌رسد این اموال نیز مشمول ماده ۱۲۲ ق.آ.د. م می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247572|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||