وقف: تفاوت میان نسخه‌ها

۹۷۱ بایت اضافه‌شده ،  ۹ ژانویه
افزودن اقتباس
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن اقتباس)
خط ۱۰۵: خط ۱۰۵:
====== در فقه ======
====== در فقه ======
وقف مورد اجاره صحیح بوده و تا زمانی که رابطه استیجاری باقی است؛ [[مستاجر|مستأجر]] از منافع ملک منتفع می‌گردد؛ پس از آن، موقوفٌ علیه می‌تواند در ملک مزبور تصرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37292|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
وقف مورد اجاره صحیح بوده و تا زمانی که رابطه استیجاری باقی است؛ [[مستاجر|مستأجر]] از منافع ملک منتفع می‌گردد؛ پس از آن، موقوفٌ علیه می‌تواند در ملک مزبور تصرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37292|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
====== '''اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی''' ======
اجاره دادن [[عرصه]] موقوفه به شخصی غیر از مالک [[اعیان|اعیانی]] و بدون رضایت وی صحیح نیست؛ چرا که موجب [[تصرف]] در اعیانی می شود و تسلیم عرصه ملک به مستاجر امکان پذیر نمی باشد و بدین جهت دیگر امکان انتفاع مستاجر از عین مستاجره وجود نخواهد داشت.در این صورت مالک اعیانی می تواند تقاضای ابطال قرارداد اجاره عرصه را از مراجع قضایی بخواهد و قرارداد اجاره می بایست با مالک اعیانی منعقد گردد.<ref>[[رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)]]</ref>


===== مصادیق =====
===== مصادیق =====
۱٬۸۴۴

ویرایش