۲٬۴۰۶
ویرایش
افزودن رویه ی قضایی
(ابرابزار) |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
بر اساس [[رای وحدت رویه]] شماره ۷۲ مورخ ۱۳۵۳/۹/۴ اولا وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده‌است منافی با این که اشخاص ذینفع در صورت اقتضا برای اثبات [[حجر]] به دادگاه مراجعه کنند نیست و ثانیاً فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی‌باشد زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی‌رود و دادگاه علی الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486548|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس [[رای وحدت رویه]] شماره ۷۲ مورخ ۱۳۵۳/۹/۴ اولا وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده‌است منافی با این که اشخاص ذینفع در صورت اقتضا برای اثبات [[حجر]] به دادگاه مراجعه کنند نیست و ثانیاً فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی‌باشد زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی‌رود و دادگاه علی الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486548|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای طرف دعوا قرار ندادن اشخاص ذینفع در دعوای حجر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||