ماده 55 قانون امور حسبی

ماده ۵۵ قانون امور حسبی: علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مأمورین آن‌ها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع بوجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی
• ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی
• ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی
• ماده ۲۰ قانون امور حسبی
• ماده ۵۶ قانون امور حسبی

توضیح واژگان

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده 55 قانون امور حسبی

افراد زیر موظف هستند وجود محجور را به دادستان اطلاع دهند تا برای آن‌ها قیم تعیین شود. ۱- هر یک از ابوین به دستور ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی. ۲- اقربای محجور به دستور ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی ۳- زن یا شوهر محجور به دستور ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی ۴- قیم صغیر به دستور ماده ۵۹ قانون امور حسبی ۵- شهربانی و شهرداری ۶- دادگاه به دستور ماده ۵۶ قانون امور حسبی

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 55 قانون امور حسبی

1. اشخاص مذکور در مواد ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، و ۱۲۲۱ قانون مدنی نقش مهمی در شناسایی نیاز به تعیین قیم برای صغیر دارند.
2. شهرداری موظف است پس از اطلاع از وجود صغیر نیازمند قیم، این موضوع را به دادستان مربوطه گزارش دهد.
3. اداره آمار و ثبت احوال و مأمورین آن‌ها نیز وظیفه دارند پس از آگاهی از وجود چنین صغیری، مراتب را اطلاع‌رسانی کنند.
4. دهبان و بخشدار در هر محل باید پس از اطلاع از وجود صغیر نیازمند به قیم، این امر را به دادستان شهرستان مربوطه اطلاع دهند.
5. دادستان شهرستان حوزه مربوطه مرجع دریافت اطلاع در خصوص نیاز صغیر به تعیین قیم است.
6. تمرکز قانون بر وظیفه اطلاع‌رسانی نهادهای مختلف جهت حفاظت و مراقبت از صغار نیازمند است.

رویه های قضایی

بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۲ مورخ ۱۳۵۳/۹/۴ اولا وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده‌است منافی با این که اشخاص ذینفع در صورت اقتضا برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند نیست و ثانیاً فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی‌باشد زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی‌رود و دادگاه علی الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید.

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای طرف دعوا قرار ندادن اشخاص ذینفع در دعوای حجر