۲۱٬۴۶۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۷ قانون شهرداری:''' (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ و ۱۳۹۲/۳/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام) - رفع هر گونه اختلاف بین [[مودی]] و [[شهرداری]] در مورد [[عوارض]] و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان [[وزارت کشور]] و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. | '''ماده ۷۷ قانون شهرداری:''' (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ و ۱۳۹۲/۳/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام) - رفع هر گونه اختلاف بین [[مودی]] و [[شهرداری]] در مورد [[عوارض]] و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان [[وزارت کشور]] و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
'''شهرداری''' : از لحاظ حقوقی، شهرداری عبارت است از؛ سازمانی حقوقی که دارای [[شخصیت حقوقی]] جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661584|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref> | |||
'''عوارض''': این کلمه به صیغه جمع به معنی نوعی باج است که فرق عمده آن ( در قالب مصادیق ) با [[مالیات]] در این است که به عنوان جبران هزینه هائی که یک موسسه عمومی( اداری یا شهرداری) می کند (در مقابل انجام کار یا خدمت ) دریافت می شود و ممکن است مستقیما یا غیر مستقیم از مصوبات مجلس باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | |||
'''مودی:''' مودی در لغت به معنای ادا کننده می باشد و در قانون به شخصی گفته می شود که قانونا مکلف به پرداخت مالیات یا عوارض باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665872|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
ماده 77 فعلی اصلاحی مورخ 1345/11/27 می باشد. ماده 77 سابق نیز دارای مضمونی کاملا مشابه با ماده فعلی بود و صرفا از نظر ترکیب کمیسیون اندکی متفاوت بود به این صورت که کمیسیون مرکب بود از نمایندگان شهرداری، دادگستری و انجمن شهر که در ماده اصلاحی به جای نماینده شهرداری، نماینده وزارت کشور جایگزین گردید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665848|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
ماده 77 را از سه حنبه موضوع، ترکیب و نحوه رسیدگی می توان مورد بررسی قرار داد. موضوع این ماده اختلاف شهرداری و مودی در خصوص پرداخت عوارض است. ترکیب [[کمیسیون ماده 77]] از نمایندگان وزارت کشور ، دادگستری و شورای شهر تشکیل می شود و در خصوص فلسفه این ترکیب می توان گفت نماینده وزارت کشور از این جهت که یک طرف اختلاف شهرداری است در کمیسیون شرکت می کند و نماینده دادگستری از این جهت که قضاوت نموده و احقاق حق نماید و جنبه های حقوقی را به صورت تخصصی بررسی کند شرکت دارد و نماینده شورای شهر از این جهت شرکت دارد که شهرداری موسسه عمومی است و اموال آن متعلق به شهروندان است و در اختلاف موضوع این ماده یک طرف اختلاف فرد یا افرادی از شهروندان هستند. در خصوص نحوه رسیدگی نیز آنچه قابل ذکر است این است که به مانند اغلب مراجع شبهه قضایی پیش بینی شده در قوانین مختلف در این موارد نیز آیین دادرسی مشخصی توسط قانون گذار پیش بینی نشده و از این حیث ماده 77 بسیار کلی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665872|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجراییه ثبتی صادره براساس رأی کمیسیون های شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۹۴)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال اجراییه ثبتی صادره براساس رأی کمیسیون های شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۹۴)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1389 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض]] | * [[نظریه شماره 7/99/1389 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض]] | ||
| خط ۲۳: | خط ۳۵: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/332 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت عوارض در شهرداری]] | * [[نظریه شماره 7/99/332 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت عوارض در شهرداری]] | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جواز اخذ برخی عوارض ضمن اخذ جریمه|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جواز اخذ برخی عوارض ضمن اخذ جریمه(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۲۴۷)]] | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جواز اخذ برخی عوارض ضمن اخذ جریمه|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جواز اخذ برخی عوارض ضمن اخذ جریمه(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۲۴۷)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||