۲۱۹
ویرایش
ماده ۷۷ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
'''شهرداری''' : از لحاظ حقوقی، شهرداری عبارت است از؛ سازمانی حقوقی که دارای [[شخصیت حقوقی]] جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661584|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref> | '''شهرداری''' : از لحاظ حقوقی، شهرداری عبارت است از؛ سازمانی حقوقی که دارای [[شخصیت حقوقی]] جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661584|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref> | ||
'''عوارض''': این کلمه به صیغه جمع به معنی نوعی باج است که فرق عمده آن ( در قالب مصادیق ) با [[مالیات]] در این است که به عنوان جبران هزینه هائی که یک موسسه عمومی( اداری یا شهرداری) می کند (در مقابل انجام کار یا خدمت ) دریافت می شود و ممکن است مستقیما یا غیر مستقیم از مصوبات مجلس باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | '''عوارض''': این کلمه به صیغه جمع به معنی نوعی باج است که فرق عمده آن ( در قالب مصادیق ) با [[مالیات]] در این است که به عنوان جبران هزینه هائی که یک [[موسسه عمومی]]( اداری یا شهرداری) می کند (در مقابل انجام کار یا خدمت ) دریافت می شود و ممکن است مستقیما یا غیر مستقیم از مصوبات مجلس باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | ||
'''مودی:''' مودی در لغت به معنای ادا کننده می باشد و در قانون به شخصی گفته می شود که قانونا مکلف به پرداخت مالیات یا عوارض باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665872|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | '''مودی:''' مودی در لغت به معنای ادا کننده می باشد و در قانون به شخصی گفته می شود که قانونا مکلف به پرداخت [[مالیات]] یا عوارض باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665872|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
ماده 77 را از سه حنبه موضوع، ترکیب و نحوه رسیدگی می توان مورد بررسی قرار داد. موضوع این ماده اختلاف شهرداری و مودی در خصوص پرداخت عوارض است. ترکیب [[کمیسیون ماده 77]] از نمایندگان وزارت کشور ، دادگستری و شورای شهر تشکیل می شود و در خصوص فلسفه این ترکیب می توان گفت نماینده وزارت کشور از این جهت که یک طرف اختلاف شهرداری است در کمیسیون شرکت می کند و نماینده دادگستری از این جهت که قضاوت نموده و احقاق حق نماید و جنبه های حقوقی را به صورت تخصصی بررسی کند شرکت دارد و نماینده شورای شهر از این جهت شرکت دارد که شهرداری موسسه عمومی است و اموال آن متعلق به شهروندان است و در اختلاف موضوع این ماده یک طرف اختلاف فرد یا افرادی از شهروندان هستند. در خصوص نحوه رسیدگی نیز آنچه قابل ذکر است این است که به مانند اغلب مراجع شبهه قضایی پیش بینی شده در قوانین مختلف در این موارد نیز آیین دادرسی مشخصی توسط قانون گذار پیش بینی نشده و از این حیث ماده 77 بسیار کلی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665872|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | ماده 77 را از سه حنبه موضوع، ترکیب و نحوه [[رسیدگی]] می توان مورد بررسی قرار داد. موضوع این ماده اختلاف شهرداری و مودی در خصوص پرداخت عوارض است. ترکیب [[کمیسیون ماده 77]] از نمایندگان وزارت کشور ، دادگستری و شورای شهر تشکیل می شود و در خصوص فلسفه این ترکیب می توان گفت نماینده وزارت کشور از این جهت که یک طرف اختلاف شهرداری است در کمیسیون شرکت می کند و نماینده [[دادگستری]] از این جهت که قضاوت نموده و احقاق حق نماید و جنبه های حقوقی را به صورت تخصصی بررسی کند شرکت دارد و نماینده شورای شهر از این جهت شرکت دارد که شهرداری موسسه عمومی است و اموال آن متعلق به شهروندان است و در اختلاف موضوع این ماده یک طرف اختلاف فرد یا افرادی از شهروندان هستند. در خصوص نحوه رسیدگی نیز آنچه قابل ذکر است این است که به مانند اغلب [[مراجع شبه قضایی|مراجع شبهه قضایی]] پیش بینی شده در قوانین مختلف در این موارد نیز آیین دادرسی مشخصی توسط قانون گذار پیش بینی نشده و از این حیث ماده 77 بسیار کلی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665872|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||