۳٬۴۹۵
ویرایش
←تعریف
(←تعریف) |
(←تعریف) |
||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
با مطالعه در نظام های حقوق مختلف به این نتیجه می رسیم که از نظر قوانین تجاری می توان کشورها را در سه دسته جای داد: | با مطالعه در نظام های حقوق مختلف به این نتیجه می رسیم که از نظر قوانین تجاری می توان کشورها را در سه دسته جای داد: | ||
کشورها که حقوق تجارت مستقل ندارند. به این معنی که یا حقوق تجارت آن ها تابع و جزئی از حقوق مدن است مانند ایتالیا و یا اینکه اصولا تابع سیستم حقوق عرفی و نانوشته هستند مانند انگلستان. | # کشورها که حقوق تجارت مستقل ندارند. به این معنی که یا حقوق تجارت آن ها تابع و جزئی از حقوق مدن است مانند ایتالیا و یا اینکه اصولا تابع سیستم حقوق عرفی و نانوشته هستند مانند انگلستان. | ||
# کشورهایی که حقوق تجارت مستقل دارند و تابع سیستم حقوقی رومی و لاتین هستند مانند فرانسه، بلژیک و ایران. | |||
کشورهایی که حقوق تجارت مستقل دارند و تابع سیستم حقوقی رومی و لاتین هستند مانند فرانسه، بلژیک و ایران. | # کشورها که حقوق تجارت مستقل دارند و بیشتر تابع حقوق آلمان هستند مانند اتریش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665948|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=4}}</ref> | ||
کشورها که حقوق تجارت مستقل دارند و بیشتر تابع حقوق آلمان هستند مانند اتریش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665948|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع حقوق تجارت == | == منابع حقوق تجارت == | ||
| خط ۸۴: | خط ۸۲: | ||
=== ارتباط حقوق تجارت با حقوق جزا === | === ارتباط حقوق تجارت با حقوق جزا === | ||
در حقوق جزا مباحث مربوط به جرم، مجرم و مجازات مورد بررسی قرار می گیرد. در حقوق تجارت نیز تخلف از برخی مقررات جنبه کیفری پیدا می کند و ضمانت اجرای آن ها کیفر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665952|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== پیوستگی میان حقوق تجارت و حقوق اداری === | === پیوستگی میان حقوق تجارت و حقوق اداری === | ||