۲۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هائی مرکب از نماینده [[وزارت کشور]] به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات [[دادگستری]] به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. | تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هائی مرکب از نماینده [[وزارت کشور]] به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات [[دادگستری]] به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. | ||
در | در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید. | ||
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. | شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
تبصره ۶ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده صد است. | تبصره ۶ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده صد است. | ||
تبصره ۷ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله [[کمیسیون ماده صد]] گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیر الانتشار اعلام می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز نیز قابل تعقیب خواهند بود. | تبصره ۷ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله [[کمیسیون ماده صد]] گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد [[کثیر الانتشار]] اعلام می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده [[کمیسیون ماده 100|کمیسیون ماده صد]] به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز نیز قابل تعقیب خواهند بود. | ||
در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از ماموران اجرائیات و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید. | در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از ماموران اجرائیات و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید. | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
* [[ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
* ماده 55 قانون شهرداری | * ماده 55 قانون شهرداری | ||
== توضیح واژگان == | |||
'''شهرداری،''' از لحاظ حقوقی، عبارت است از؛ سازمانی حقوقی که دارای [[شخصیت حقوقی]] جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661584|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref> | |||
'''وزارت کشور'''، [[وزارتخانه]] ای است که مسئولیت کلی امنیت ملی را بر عهده دارد و همچنین به مسائل مربوط به حقوق جزا، [[پلیس]]، [[زندان]] ها و سازمان مسئول کنترل [[تعلیق مراقبتی]] مجازات می پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز|ترجمه=|جلد=|سال=1374-1375|ناشر=مجله تحقیقات حقوقی شماره 16 و 17 پاییز 1374 تا بهار 1375|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651644|صفحه=|نام۱=نسرین (ترجمه)|نام خانوادگی۱=مهرا|چاپ=}}</ref> | |||
'''دفتر اسناد رسمی''': به محل کار گروهی از وابستگان به ادارات ثبت که معاملات و عقود و اقاریر را ثبت می نماید، دفتر اسناد رسمی گفته می شود. دفتر اسناد رسمی در زبان تازی «مکاتب التوثیق» گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[قانونگذار]] در زمان [[تصویب]] قانون شهرداری نیازی به تصویب موضوع این ماده ندید اما یازده سال بعد بنا به ضرورت و با این هدف که از عملیات عمرانی غیر مجاز پیشگیری به عمل آید و در موارد ارتکاب [[تخلف]] ، کمیسیون مقرر در این ماده برخورد قانونی لازم را با متخلفین به عمل آورد آن را به قانون شهرداری الحاق کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666036|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | [[قانونگذار]] در زمان [[تصویب]] قانون شهرداری نیازی به تصویب موضوع این ماده ندید اما یازده سال بعد بنا به ضرورت و با این هدف که از عملیات عمرانی غیر مجاز پیشگیری به عمل آید و در موارد ارتکاب [[تخلف]] ، کمیسیون مقرر در این ماده برخورد قانونی لازم را با متخلفین به عمل آورد آن را به قانون شهرداری الحاق کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666036|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> سال 1345 موضوع ماده 100 برای اولین مرتبه به قانون شهرداری اضافه شد و اول با دو تبصره همراه بود. در بهمن سال 1355 شش تبصره دیگر به این ماده اضافه گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری در بازه زمانی ابتدای مهر 1392 تا پایان اسفند 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666360|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
کمیسیون ماده 100 به منظور نظارت بر ساخت و سازها در داخل محدوده شهر و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در قانون شهرداری ها پیش بینی شده است. به موجب این ماده مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساخت و ساز از شهرداری پروانه اخذ نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666368|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 بدین صورت است که هرگاه ماموران شهرداری بر حسب وظیفه محوله به هر نحو اعم از مشاهده عملیات ساختمانی غیر مجار یا گزارش وقوع عملیات توسط اشخاص یا گزارش مهندس ناظر ساختمان بر حسب وظیفه مقرر در تبصره 7 ماده 100 یا در نتیجه مراجعه مالک به شهرداری جهت اخذ گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف ، مراجعه و بازرسی مامور بازدید شهرداری، از وقوع خلاف مطلع شوند مطابق بند 25 ماده 25 قانون شهرداری از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری نموده و طبق تبصره های ماده 100 در ارتباط با آن بخش از عملیات که انجام گرفته مراتب وقوع خلاف را ضمن گزارش کامل و دقیق از نحوه تخلفات انجام یافته، طی فرمی موسوم به فرم خلاف، به اداره اجرایی کمیسیون های ماده 100 اعلام می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مراجع اختصاصی شبه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666356|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=سلاحی|چاپ=-}}</ref> | کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، که به موجب تبصره ماده مذکور تشکیل شده است ، در موارد عملیات ساختمانی ، ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ، به تقاضای شهرداری، وارد رسیدگی می شود و تصمیم این کمیسیون در صورت احراز تخلف ، می تواند قلع یا تعیین جریمه نقدی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری در بازه زمانی ابتدای مهر 1392 تا پایان اسفند 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666356|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 بدین صورت است که هرگاه ماموران شهرداری بر حسب وظیفه محوله به هر نحو اعم از مشاهده عملیات ساختمانی غیر مجار یا گزارش وقوع عملیات توسط اشخاص یا گزارش مهندس ناظر ساختمان بر حسب وظیفه مقرر در تبصره 7 ماده 100 یا در نتیجه مراجعه مالک به شهرداری جهت اخذ گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف ، مراجعه و بازرسی مامور بازدید شهرداری، از وقوع خلاف مطلع شوند مطابق بند 25 ماده 25 قانون شهرداری از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری نموده و طبق تبصره های ماده 100 در ارتباط با آن بخش از عملیات که انجام گرفته مراتب وقوع خلاف را ضمن گزارش کامل و دقیق از نحوه تخلفات انجام یافته، طی فرمی موسوم به فرم خلاف، به اداره اجرایی کمیسیون های ماده 100 اعلام می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مراجع اختصاصی شبه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666356|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=سلاحی|چاپ=-}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||