۱٬۳۳۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
تبصره ۲ - فقط [[شخص|اشخاصی]] که [[اوراق بهادار]] ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خریده باشند، مجاز به ادعای خسارت می باشند. | تبصره ۲ - فقط [[شخص|اشخاصی]] که [[اوراق بهادار]] ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خریده باشند، مجاز به ادعای خسارت می باشند. | ||
== توضیح واژگان == | |||
شرکت تأمین سرمایه: به فعالیتهای مربوط به سازماندهی، پذیرهنویسی توزیع اوراق بدهی و مالکانه جدیدالانتشار برای ناشران شرکتی و دولتی اطلاق میشود. | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
برخی نویسندگان در این باره معتقدند قانونگذار برای رسیدگی به ادعای | برخی نویسندگان در این باره معتقدند قانونگذار برای رسیدگی به ادعای [[زیاندیده|زیاندیدگان]]، دو مرجع پیشبینی کرده است و این [[شخص|اشخاص]] در انتخاب هر یک از این دو مرجع آزادند. چنین برداشتی نمیتواند صحیح به نظر برسد؛ زیرا وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان بورس در [[ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار]] احصا شده و چنین صلاحیتی برای آن شناخته نشده است. به نظر میرسد تفسیر منطقی تبصره 1 ماده 43، به قرینه بند 9 ماده 7 همان قانون این است که هیأت مدیره در این راستا صرفاً مرجعی برای دریافت [[شکایت|شکایات]] خسارتدیدگان [[تخلف]] موضوع ماده 43 و اعلام آن به مرجع ذیصلاح، یعنی هیأت داوری بورس است و تنها مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به این تخلف و احراز تعیین میزان خسارات، هیأت داوری میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت (اوراق تجاری-بورس و اوراق بهادار-حق کسب یا پیشه یا تجارت)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4870044|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش