ماده ۴۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


تبصره ۲ - فقط [[شخص|اشخاصی]] که [[اوراق بهادار]] ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خریده باشند، مجاز به ادعای خسارت می باشند.
تبصره ۲ - فقط [[شخص|اشخاصی]] که [[اوراق بهادار]] ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خریده باشند، مجاز به ادعای خسارت می باشند.
== توضیح واژگان ==
شرکت تأمین سرمایه: به فعالیت‌های مربوط به سازماندهی، پذیره‌نویسی توزیع اوراق بدهی و مالکانه جدیدالانتشار برای ناشران شرکتی و دولتی اطلاق می‌شود.


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
برخی نویسندگان در این باره معتقدند قانونگذار برای رسیدگی به ادعای زیان‌دیدگان، دو مرجع پیش‌بینی کرده است و این اشخاص در انتخاب هر یک از این دو مرجع آزادند. چنین برداشتی نمی‌تواند صحیح به نظر برسد؛ زیرا وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان بورس در ماده 7 قانون بازار بورس اوراق بهادار احصا شده و چنین صلاحیتی برای آن شناخته نشده است. به نظر می‌رسد تفسیر منطقی تبصره 1 ماده 43، به قرینه بند 9 ماده 7 همان قانون این است که هیأت مدیره در این راستا صرفاً مرجعی برای دریافت شکایات خسارت‌دیدگان تخلف موضوع ماده 43 و اعلام آن به مرجع ذی‌صلاح، یعنی هیأت داوری بورس است و تنها مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به این تخلف و احراز تعیین میزان خسارات، هیأت داوری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت (اوراق تجاری-بورس و اوراق بهادار-حق کسب یا پیشه یا تجارت)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4870044|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref>
برخی نویسندگان در این باره معتقدند قانونگذار برای رسیدگی به ادعای [[زیان‌دیده|زیان‌دیدگان]]، دو مرجع پیش‌بینی کرده است و این [[شخص|اشخاص]] در انتخاب هر یک از این دو مرجع آزادند. چنین برداشتی نمی‌تواند صحیح به نظر برسد؛ زیرا وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان بورس در [[ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار]] احصا شده و چنین صلاحیتی برای آن شناخته نشده است. به نظر می‌رسد تفسیر منطقی تبصره 1 ماده 43، به قرینه بند 9 ماده 7 همان قانون این است که هیأت مدیره در این راستا صرفاً مرجعی برای دریافت [[شکایت|شکایات]] خسارت‌دیدگان [[تخلف]] موضوع ماده 43 و اعلام آن به مرجع ذی‌صلاح، یعنی هیأت داوری بورس است و تنها مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به این تخلف و احراز تعیین میزان خسارات، هیأت داوری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت (اوراق تجاری-بورس و اوراق بهادار-حق کسب یا پیشه یا تجارت)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4870044|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۱٬۳۳۳

ویرایش